كيف يعزز الصديق الكبير نفوذ الإخوان في مصرف ليبيا المركزي؟

0
645
كيف عزز الصديق الكبير نفوذ الإخوان في مصرف ليبيا المركزي؟
كيف عزز الصديق الكبير نفوذ الإخوان في مصرف ليبيا المركزي؟

يواصل الصديق الكبير بإيذان من جماعة الإخوان المسلمين سيطرته على مفاصل مصرف ليبيا المركزي، في وقت بدأ فيه البرلمان حرباً لتحجيمه وتدخل النائب العام للحد من الفساد المستشري في مفاصل المؤسسة السيادية، التي يسيطر على مجلس إدارتها رجال الجماعة.


مؤخراً، كشفت تقارير صحفية، عن صدور قرار من محافظ مصرف ليبيا الصديق الكبير بتكليف فتحي عقوب بمهام مدير مكتبه، خلفاً لعبداللطيف التونسي، الذي أعلن استقالته الخميس الماضي.


وفتحي خليفة محمد يعقوب، من مواليد 1971 ببنغازي، كان مطلوباً للسلطات الأمنية بالنظام السابق، والذي صنفته على أنه من العناصر الفاعلة فى تنظيم الإخوان المسلمين.


ووفق بطاقة معلومات أمنية صادرة عن جهاز الأمن الداخلي السابق ومكافحة الزندقة- اطلعت عليها الشاهد- فإنه كان ينشط في القاهرة وفقاً لما ورد فى أقوال عدة قيادات إخوانية كانت موقوفة وأبرزهم الدكتور عبدالله شامية وزير تعليم المكتب التنفيذي سابقاً.


ولعقوب صلة قديمة والتجمع الإسلامي برئاسة مصطفى الطرابلسي، وهو تنظيم إسلامي جهادي ينتمي له عضو الرئاسي السابق محمد عماري زايد، وفقاً لما ورد فى أقوال عضو التجمع سالم المغربي.


وعلى مدار سنوات استحواذ الصديق الكبير ورجال جماعة الإخوان على المصرف، كان لعقوب دوراً بارزاً، فهو من الشخصيات المقربة من محافظ المصرف، وأحد الشخصيات التي يعتمد عليها في اتخاد القرارات الحاسمة خلال الأعوام الأخيرة.


ويرى مراقبون، أن قرار تعيين عقوب هو محاولة لتوطيد السيطرة على مفاصل مصرف ليبيا، ولفتح الباب لمزيد من الفساد للصديق الكبير.


فساد الكبير كشفت عنه تقارير عدة، منها تقرير لديوان المحاسبة، وآخر لموقع غلوبال وتنس البريطاني، قال إن مصرف ليبيا المركزي يمتلك شبكة من البنوك المراسلة التجارية منها بنك “ABC” مملوك بشكل غير مباشر للمصرف المركزي ورئيسه المحافظ الصديق الكبير.


ومن بين الوقائع التي تورط فيها شراء اللحوم، وفقاً للتقرير، والذي قال إنه منذ أبريل 2020 إلى يوليو ذات السنة زاد الطلب على اعتماد بعض السلع ما رفع قيمة الاعتمادات المستندية المعتمدة لاستيراد اللحم على مدار 13 أسبوعا فاقت القيمة السنوية لاستيراد اللحم إلى ليبيا لكل من سنة 2016 ،2017 ، 2018.

وفي 2018، وجه فريق خبراء الأمم المتحدة حول ليبيا، اتهاما للصديق الكبير بالتورط مع جماعات مسلحة لم يسمها في اختلاس الأموال العامة عن طريق منحها اعتمادات مستندية من خلال شركات صورية غير مؤهلة للحصول على تلك الاعتمادات.


وأكد أن الاعتمادات تستخدم للحصول على العملة الصعبة التي تُودع في حسابات مصرفية أجنبية أو تُضخ في السوق السوداء الليبية من خلال سماسرة العملة.


وأشار تقرير الخبراء إلى أن الكبير أصدر أوامره إلى إدارات مصرفه والمصارف التجارية بعدم إطلاع ديوان المحاسبة على المعلومات المتعلقة بالاعتمادات المستندية، إلا أن الديوان استطاع تسجيل تجاوزات تبلغ مئات الملايين من الدولارات.