حلف مثير للإزعاج بات نواة الحكم في غرب ليبيا، يجمع حكومة الوحدة الوطنية، والميليشيات المسلحة، وجماعة الإخوان المسلمين، يفعلون كل ما في وسعهم لعرقلة الانتخابات الليبية، واستمرار الفوضى.
ويعتبر عدم الاستقرار والفوضى المنتشرة في ليبيا بيئة مناسبة لهذا الحلف، كونه يستطيع أن يستغلها لاستمرار سيطرته على ثروات ومقدرات الليبيين، فيما تعد الانتخابات هي الحفرة التي ستبتلع كل هؤلاء وتخرجهم من المشهد السياسي الليبي.
ويستمر هذا الحلف في مهاجمة كل من يحاول دعم الانتخابات الليبية، أو المطالبة بتنفيذ اتفاقيات الليبيين كإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، أو توحيد المؤسسات الليبية وتوفير الخدمات للمواطنين.
كان آخر ضحايا هذا الحلف، رئيس الرابطة الوطنية لدعم الشباب، عماد الحاراتي، الذي اختطف بعد دعوته لإقامة وقفة أمام المفوضية العليا للانتخابات للمطالبة بإجراء الانتخابات الليبية، البرلمانية والرئاسية، في موعدها بنهاية العام الجاري.
وخلال مظاهرة شهدتها العاصمة طرابلس الجمعة الماضية، كان قد دعا لها رئيس الحكومة الليبية ودعمها أعضاء جماعة الإخوان وشارك فيها الميليشيات، ظهرت لافتات كبيرة ترفض إجراء الانتخابات الليبية، ما دفع البعض إلى ربط ما شهدته العاصمة الأحد الماضي من اختطاف لرئيس الرابطة الوطنية للشباب بالحشد المثير من جانب هذا الحلف والرافض لإجراء الانتخابات.
ولم يكن الحاراتي أول الضحايا، حيث كانت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، إحدى ضحايا هذا الحلف، بعد مطالبتها في أبريل الماضي، بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
وهاجم حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان، نجلاء المنقوش، ووصف طلبها بالأمر المثير للاستغراب، زاعماً أن “هذه القوات المتواجدة على الأراضي التركية جاءت دعماً للاستقرار وبناءً على اتفاقية رسمية مشتركة مع الدولة الليبية”.
كما هاجمتها الميليشيات في غرب ليبيا، وشنت حملة عنيفة ضدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهددت بمنعها من دخول العاصمة الليبية طرابلس.
وعلى مدار الأشهر الماضية، دأبت جماعة الإخوان في ليبيا، على محاولة عرقلة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، فتارة تطالب بإجراء الانتخابات عن طريق التصويت في مجلس النواب وحرمان الشعب الليبي من اختيار رئيسه، وتارة تطالب بإجراء استفتاء على الدستور قبل الانتخابات رغم استحالة إجراؤه، وتارة تهاجم رئيس المفوضية العليا للانتخابات لعرقلة العملية الانتخابية.
ودخلت الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبة، على خط العرقلة سريعاً وانضمت للحلف الشيطاني عقب توليها السلطة، ولم يعمل رئيسها دبيبة، على تنفيذ الوعود التي تعهد بها، من توحيد المؤسسات الليبية، وتنفيذ باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار، والتجهيز لإجراء الانتخابات، وتوفير احتياجات المواطنين.
وأعلن دبيبة، تمسكه بالاتفاقيات المشبوهة التي وقعتها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها مع الأتراك رغم عدم حصولها على موافقة البرلمان، وتحالف مع الميليشيات وعين بعض قادتها في مناصب بحكومته.
