تونس لم تأمن لإجراءات “دبيبة” بعد.. وقرار جديد للمسافرين من ليبيا

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
890
تونس لا تأمن لإجراءات
تونس لا تأمن لإجراءات "دبيبة" بعد.. وقرار جديد للمسافرين من ليبيا

تبعات جديدة لقرار الرئيس التونسي الصادر الخميس، بفتح المعابر بين تونس وليبيا، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في البلدين.

مدير عام الصحة التونسي، فيصل بن صالح، أكد على أن بلاده ستستحدث مركزاً للتلقيح الميداني بالمعابر الحدودية البرية مع ليبيا.

وتتولى المراكز فيه الفرق الصحية تطعيم المسافرين التونسيين المغادرين باتجاه التراب الليبي.

والجمعة، أوضح بن صالح، أن تونس ستحدث مركزًا للتلقيح أيضاً بمقر قنصليتها بليبيا يكون خاصا لتلقيح المسافرين باتجاه تونس، حتى يتمكنوا من دخول التراب التونسي دون أن يكونوا ملزمين بالمكوث في فضاءات الحجر الصحي الإجباري.

وتعتزم وزارة الصحة التونسية، التقليل في عدد الفضاءات الخاصة بالحجر الاجباري بولاية مدنين.

وأوضح المسؤول التونسي، أن الوزارة ستزيد من قائمة النزل المعنية بتأمين إقامة الخاضعين للإيواء بالحجر الصحي الإجباري في هذه الجهة التي تضم معبر رأس الجدير الذي يؤمن حركة العبور البري الرئيسية مع ليبيا.

والخميس، أمر قيس سعيّد، الخميس، بإعادة فتح الحدود المغلقة مع ليبيا منذ أشهر، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ الجمعة.

عضو المجلس الرئاسي والمنقوش يبحثان تنظيم العمل الدبلوماسي في السفارات الليبية
الشائع
عضو المجلس الرئاسي والمنقوش يبحثان تنظيم العمل الدبلوماسي في السفارات الليبية

وشدد سعيد، على ضرورة الالتزام التام بالاحترام الكامل للبروتوكول الصحي المتفق عليه.

وأكد أن هذا البروتوكول قابل للمراجعة على ضوء تطور الوضع الصحي في البلدين وعلى أن أي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدود.

وجاء قرار الرئيس التونسي بعدما استقبل بقصر قرطاج بالعاصمة تونس وزير الخارجية عثمان الجرندي، ورضا غرسلاوي، المكلّف بتسيير وزارة الداخلية، وعلي مرابط، المكلّف بتسيير وزارة الصحّة.

وأمر قيس سعيّد بالتنسيق مع السلطات الليبية لتركيز فرق صحية للتلقيح ضد فيروس كورونا في المعابر الحدودية، وتنظيم أيام تلقيح مكثّف في مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في ليبيا.

ويوليو الماضي، أغلقت تونس حدودها مع ليبيا، بسبب جائحة كورونا، غير أنه في منتصف أغسطس أعلنت حكومة الوحدة الوطنية فتح الحدود.

ولم تستجب تونس للقرار الليبي، فلم يتم تنفيذه على الأرض الواقع.

وجاء القرار التونسي، بعد سلسلة من المناوشات السياسية بين البلدين، بعد اتهام دبيبة تونس بصورة غير مباشرة بالتورط في الإرهاب، وهو اتهام سارعت تونس إلى نفيه.

وقال عبد الحميد دبيبة، إن بعض الدول الجارة اتهمت ليبيا بالإرهاب، ورد هذه الاتهامات بالقول إن 10 آلاف إرهابي دخلوا ليبيا من خارج ليبيا.

وأضاف: “الإرهاب جاء من الخارج، وخصوصا من دول الجوار”، في خطوة فهم منها أنها إشارة إلى تونس.
وقال إنه أرسل وفدا إلى تونس من أجل الحصول على إيضاحات بشأن الاتهامات الموجة لليبيا.

وغرد رئيس الحكومة الليبية: “تعاني أوطاننا من مشكلة الارهاب وتونس الشقيقة ليست استثناء”.

وتابع: “ما ورد من ادعاءات مغلوطة بشأن الأوضاع الأمنية بين البلدين لن تؤثر في عمق العلاقة الاخوية وسنظل شعبا واحدا في بلدين”.

والشهر الماضي، تحدثت تقارير عن وجود نحو 100 من الإرهاببين والمرتزقة في قاعدة الوطية الجوية، يستعدون للهجوم على الحدود التونسية، وعندها صدرت اتهامات من تونس لليبيا بتصدير الإرهاب.