أجمع المشاركون في اجتماع دول جوار ليبيا الذي عقد اليوم الجزائر، على مستوى وزراء الخارجية على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وإعادة السيادة إلى ليبيا، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في ديسمبر المقبل.
وقال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن الحل في ليبيا لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مسار ليبي- ليبي بدعم من المجتمع الدولي، وفي الصف الأول دول جوار ليبيا، حسب كلمته الافتتاحية في الاجتماع.
واعتبر لعمامرة، أن هذه المرحلة تقتضي من الجميع التضامن الفعال مع الشعب الليبي لأن أي زعزعة في استقرار المنطقة ستكون على حساب ليبيا وجوارها، مشيراً إلى أن الخروج من الأزمة الليبية يقتضي سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من التراب الليبي في أقرب وقت.
كما أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، أن الأمم المتحدة تعمل على نشر الفريق الأول لمراقبي وقف إطلاق النار، بالتزامن مع إطلاق خطة لسحب المرتزقة الأجانب، مهاجماً استمرار تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، الأمر الذي يدعو للقلق سواء لدى الليبيين أو دول الجوار.
وأشار المبعوث الأممي، إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بصدد إطلاق خطة حول انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية تدريجياً من ليبيا وبالتشاور مع الشركاء الدوليين، مؤكداً استعداد المجتمع الدولي والأمم المتحدة لمساندة الليبيين في مسار نزع السلاح.
من جهتها دعت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، دول جوار ليبيا لدعم وتبني مبادرة استقرار ليبيا، والمشاركة في المؤتمر الدولي الذي ستنظمه ليبيا أواخر سبتمبر القادم.
وأشارت إلى أن رؤية ليبيا لتحقيق الاستقرار- (مبادرة استقرار ليبيا) تتكون من مسارين هامين هما المسار العسكري والأمني، والمسار الاقتصادي.
وأضافت أن المسار الأمني والعسكري، يعد التحدي الأكبر الذي يواجه ليبيا اليوم، خاصة مع تقدمها نحو الانتخابات الوطنية العامة، وهو ما يتطلب وبدعم من شركاء ليبيا وحلفائها العمل على توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة لإعلاء السيادة الليبية، ودمج المجموعات المسلحة، وتأهيلها أمنياً أو مدنياً، وكذلك انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية الذي يشكل استمرار وجودهم تهديداً ليس فقط لليبيا بل للمنطقة بأسرها، بالإضافة إلى تأمين وحماية الحدود الليبية لمنع الظواهر الهدامة كالهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، والجريمة المنظمة والتهريب.
كما أشاد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في كلمته خلال مؤتمر جوار ليبيا في الجزائر، بما حققته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وآخرها فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، مطالباً بتوفير الدعم الكامل لها من أجل استكمال مهامها المختلفة، بما في ذلك ضمان خروج كافة القوات الأجنبية، وكذا المقاتلين الأجانب والمرتزقة.
ورغم إجماع المجتمع الدولي على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، تصر تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، على استمرار تواجدها العسكري والمرتزقة السوريين الموالين لها في ليبيا.
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، في تصريحات صحفية في الـ 8 من الشهر الجاري، إن قوات بلاده ستظل باقية في ليبيا ولن تغادر، وزعم أن تواجدها يأتي في إطار “التعاون العسكري والتعليمي” الذي تقدمه بلاده لصالح طرابلس، وفقا للتفاهمات الطرفين.
كما تواصل تركيا عمليات إرسال وتبديل المرتزقة السوريين في ليبيا، دون أي الالتزام بتعهداتها في مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لا يزال يوجد نحو 7 آلاف مرتزق من الجنسية السورية من الموالين لأنقرة في ليبيا حتى هذه اللحظة.
وتدخلت تركيا عسكرياً في ليبيا منذ أواخر عام 2019 بعد توقعيها اتفاقية أمنية مشبوهة مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، وقامت بخرق القرار الأممي القاضي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأمدت الميليشيات المسلحة في غرب ليبيا بالمعدات والأسلحة العسكرية، كما أرسلت على مدار الفترة الماضية أكثر من 18 ألف مرتزق لدعم الميليشيات في الحرب ضد الجيش الوطني الليبي.
ورغم تغير السلطة في ليبيا واختيار سلطة تنفيذية جديدة، إلا أنها لم تعمل على تنفيذ اتفاقيات الليبيين، ولم يعترض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، على التواجد التركي والمرتزقة السوريين في بلاده، وأعلن عن عزمه الالتزام باتفاقيات الأتراك رغم أنها لم تحظى بقبول البرلمان الليبي، بل وزعم أن الأتراك يحافظون على السيادة الليبية.
