نشر ديوان المحاسبة، أمس الثلاثاء، تقريره السنوي للعام 2020 بعد إحالته للسلطة التشريعية والجهات المختصة، متضمناً نتائج أعماله وأهم ملاحظاته حول الجهات الخاضعة لرقابته وتوصياته بالخصوص.
وقال الديوان في مقدمة التقرير إن العام 2020 لم يكن أفضل حالاً من الأعوام السابقة، لمرور البلاد بالمرحلة الانتقالية، والظروف الاستثنائية الحرجة من انقسام واقتتال وازدواج السلطات التشريعية والتنفيذية وتغييب سلطات المساءلة، وتفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى غلق الحقول النفطية.
ولفت الديوان إلى أن تقريره يعرض نتائج فحص وتقييم مؤسسات الدولة وأنشطتها المختلفة خلال العام 2020 التي كانت تدار من خلال حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، والتي رصد من خلالها عدة مخالفات جسيمة للحكومة وعدة مؤسسات بالدولة.
وكانت في مقدمة المخالفات التي رصدها التقرير لحكومة الوفاق، هي تسجيل عجزاً مالياً بقيمة 14 مليار دينار من حصيلة موارد ونفقات الدولة وتمت تغطيته بقرض من مصرف ليبيا المركزي ما تسبب في ارتفاع رصيد الدين العام بقيمة 26 مليار دينار في عام 2020، إلى جانب انخفاض الاحتياطي بقيمة 11 مليار دولار.
كما أشار إلى أن الحكومة الوفاق سلبت مخصصات مركز مكافحة الأمراض ووزارة الصحة والإمداد الطبي وأصدرت قرارات بالتعاقد المباشر، ما تسبب في عدم وجود رقابة على النفقات.
وذكر أن إجمالي ما أُنفق على جائحة كورونا من مارس 2020 وحتى منتصف 2021 بلغ 1 مليار و 575مليون دينار، مشيراً إلى أن توريدات اللوازم الطبية كانت عشوائية من شركات مختلفة ما تسبب في عدم القدرة على توفير المشغلات الخاصة.
كما أن الكثير من الأجهزة الموردة بهذه الطريقة توقف عن العمل في المشافي ومراكز العزل ولم يستفاد منها رغم الحاجة الملحة لها، وشكل تدني جودة مواد وأجهزة موردة، خطر حقيقي على حياة المصابين والحكومة لم تتعامل مع الجائحة بالشكل المطلوب.
ومن ضمن المخالفات التي رصدها التقرير هي قيام ديوان مجلس الوزراء بحكومة الوفاق بتعيين موظفين مؤهلاتهم لا تتناسب مع طبيعة العمل واستغلال مخصصات التي ترد من وزارة المالية متمثلة في مرتبات موظفين انتهت علاقتهم بالعمل وصرفها بدل نهاية خدمة للمتقاعدين فضلاً عن تحميلها على بند المرتبات الأساسية.
كما رصد التقرير عدة مخالفات لمصرف ليبيا المركزي ورئيسه الصديق الكبير، من ضمنها تعمد إخفاء بيانات ومعلومات عن الديوان تتعلق بغسل الأموال،
كما لم يراعي محافظ المصرف الصديق الكبير، المخاطر الائتمانية وأودع 2 مليار يورو في مصرف تركيا المركزي وبنك زراعات التركي.
كما قامت إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي خلال سنة 2020 بالاحتفاظ بأذونات صرف المرتبات وعدم تنفيذها وعدم مراعاة التراتبية في صرفها.
كذلك استخدام المصرف أسعار تقييم إيرادات العملة الأجنبية بالدينار بأسعار مخالفة للأسعار الواردة بالنشرة اليومية وضياع فرص تحقيق إيرادات للخزانة وعدم تقيد المركزي بأحكام دليل الحوكمة الصادرة عنه من حيث تكوين اللجان.
كما أخفق المركزي في توفير نظام مدفوعات وطني وقيام المركزي بإقفال المقاصة على فروع المنطقة الشرقية بما أخل بتوازن الأرصدة وأثر سلباً على الوفاء بالالتزامات ونقص الاحتياطيات القانونية بفروع المصارف بالغرب مقارنة بالشرق.
واستثمار المركزي في 47 سند بعملات مختلفة لا يوجد بها أي تصنيف ائتماني وفق نموذج بلومبيرغ وبقيم مالية كبيرة وبلغت قيمتها السوقية 8.549 مليار والاسمية 7.673 مليار وتحويل ودائع بقيمة 647 مليون يورو للبنك التجاري العربي البريطاني عند تاريخ استحقاقها وتحويل 541 مليون دولار للبنك الاحتياطي الفدرالي من اجمالي قيمة ودائع تم تسييلها.
والاستثمار في سندات بنسب فائدة سالبة وتستحق في أجل 8 سنوات ومنها سندات ايرلندية والتي تستحق ب15 مايو 2029 وتأثر المركز المالي بالمصرف الليبي الخارجي لقيام المركزي خلال الربع الأخير 2020 بسحب وكسر مجموعة من ودائعه بقيمة 2,43 مليار دولار.
