ليبيا

“الوطنية لحقوق الإنسان”: تجدد العنف في طرابلس فشلاً كبيراً لـ”الرئاسي” وحكومة الوحدة

بواسطة

يوليو 23, 2021

217

دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الاشتباكات المسلحة وإثارة العنف التي وقعت مساء الخميس بوسط مدينة طرابلس، بين دوريات تابعة لجهاز دعم الاستقرار وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن الاشتباكات المسلحة اندلعت في الشوارع وداخل الأحياء السكنية المكتظة بالسكان المدنيين، وتحويل هذه الأحياء السكنية والشوارع إلى ساحة حرب فيما بينها في استهتار صارخ بحياة المدنيين الأبرياء، بالإضافة إلى تعريض أمن وسلامة وحياة المواطنين للخطر وترويع السكان، والإخلال بالأمن والاستقرار الوطني.

وأضافت: “بحسب التقارير والمعلومات الأولية فقد رصُد إصابة عدد اثنين من المدنيين ومقتل الطفل عبدالله عمر عبدالله البالغ من العمر 17 سنة إثر إصابته بعيار نارى عشوائي، وذلك جراء الاشتباكات المسلحة وإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي وكثيف”.

وطالبت اللجنة الوطنية، مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة الاشتباكات المسلحة وإثارة العنف وزعزعة الأمن والاستقرار، وترويع المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، ومباشرة التحقيق في واقعة مقتل وإصابة عدد من المواطنين، وتحديد المسؤولين عنها بشكل مباشر وضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، وذلك من أجل إنهاء الإفلات من العقاب ولضمان عدم تكرارها في المستقبل.

واعتبرت تجدد أعمال العنف والاشتباكات المسلحة بين الفترة والأخرى بين الجماعات والتشكيلات المسلحة التي تحظى بشرعية حكومة الوحدة الوطنية، يمثل فشلا كبيراً للمجلس الرئاسي الليبي ولحكومة الوحدة الوطنية في ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين وحمايتهم.

وتابعت: “يستوجب العمل بشكل سريع على إعادة هيكلة قطاع الأمن وإصلاحه من خلال حل وتفكيك الجماعات المسلحة والتشكيلات المسلحة الغير منضبطة والخارجه عن القانون والتدريب ورفع القدرات الأمنية والتسريح وإعادة الإدماج، والمضي قدماً في تنفيذ الترتيبات الأمنية الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار والعمل الأمنى الملتزم بالإطار القانوني”.

وأردفت: “وذلك وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقي الحوار السياسي الليبي ومقررات ومخرجات مؤتمر برلين الأول والثاني بشأن ليبيا وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2570 و 2571 /2021 بهذا الصدد”.

ودعت اللجنة لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259) و( 2570) و(2571)، والتي تنصّ على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك من يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.