“الوطنية لحقوق الإنسان”: تجدد العنف في طرابلس فشلاً كبيراً لـ”الرئاسي” وحكومة الوحدة

بواسطة
Moaaz
-
0
129

 

دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الاشتباكات المسلحة وإثارة العنف التي وقعت مساء الخميس بوسط مدينة طرابلس، بين دوريات تابعة لجهاز دعم الاستقرار وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن الاشتباكات المسلحة اندلعت في الشوارع وداخل الأحياء السكنية المكتظة بالسكان المدنيين، وتحويل هذه الأحياء السكنية والشوارع إلى ساحة حرب فيما بينها في استهتار صارخ بحياة المدنيين الأبرياء، بالإضافة إلى تعريض أمن وسلامة وحياة المواطنين للخطر وترويع السكان، والإخلال بالأمن والاستقرار الوطني.

وأضافت: “بحسب التقارير والمعلومات الأولية فقد رصُد إصابة عدد اثنين من المدنيين ومقتل الطفل عبدالله عمر عبدالله البالغ من العمر 17 سنة إثر إصابته بعيار نارى عشوائي، وذلك جراء الاشتباكات المسلحة وإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي وكثيف”. 

وطالبت اللجنة الوطنية، مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة الاشتباكات المسلحة وإثارة العنف وزعزعة الأمن والاستقرار، وترويع المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، ومباشرة التحقيق في واقعة مقتل وإصابة عدد من المواطنين، وتحديد المسؤولين عنها بشكل مباشر وضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، وذلك من أجل إنهاء الإفلات من العقاب ولضمان عدم تكرارها في المستقبل.

رئيسا النيجر ومالي يناقشان الأزمة الليبية ومواجهة الإرهاب “عابر الحدود”
الشائع
رئيسا النيجر ومالي يناقشان الأزمة الليبية ومواجهة الإرهاب “عابر الحدود”

واعتبرت تجدد أعمال العنف والاشتباكات المسلحة بين الفترة والأخرى بين الجماعات والتشكيلات المسلحة التي تحظى بشرعية حكومة الوحدة الوطنية، يمثل فشلا كبيراً للمجلس الرئاسي الليبي ولحكومة الوحدة الوطنية في ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين وحمايتهم. 

وتابعت: “يستوجب العمل بشكل سريع على إعادة هيكلة قطاع الأمن وإصلاحه من خلال حل وتفكيك الجماعات المسلحة والتشكيلات المسلحة الغير منضبطة والخارجه عن القانون والتدريب ورفع القدرات الأمنية والتسريح وإعادة الإدماج، والمضي قدماً في تنفيذ الترتيبات الأمنية الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار والعمل الأمنى الملتزم بالإطار القانوني”. 

وأردفت: “وذلك وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقي الحوار السياسي الليبي ومقررات ومخرجات مؤتمر برلين الأول والثاني بشأن ليبيا وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2570 و 2571 /2021 بهذا الصدد”.

ودعت اللجنة لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259) و( 2570) و(2571)، والتي تنصّ على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك من يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.