بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع وفد من مكونات الجنوب الليبي، سبل دعم المسار الديمقراطي، وتعزيز الشمولية في الانتخابات لتجاوز هذه المرحلة وفق آليات تضمن المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.
وقال بيان نشرته المفوضية العليا للانتخابات الليبية على فيسبوك، اليوم، إن الوفد ضم رئيس التجمع الوطني التباوي، آدم رامي، ورئيس منظمة التسامح لحقوق الإنسان إبراهيم عادل، وعبدالله الشريف وموسى علي كممثلين عن منظمة الحراك الوطني لشباب الطوارق بالجنوب.
واستعرض أعضاء الوفد، المشكلات والمعوقات التي تواجه مكوني الطوارق والتبو، مؤكدين أن بناء الدولة لن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع والتداول السلمي على السلطة.
وأشاد وفد الجنوب الليبي بجهود المفوضية الهادفة إلى إجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.
وفي وقت سابق، قال عماد السايح، إن المفوضية غيرت خطتها لتتناسب مع تسلم القاعدة الدستورية، في الأول من أغسطس المقبل، التي ستجرى بمقتضاها الانتخابات.
وتابع: “لو تسلمناها في هذا الوقت سنستطيع إجراء الانتخابات في موعدها.
وانتهت الجولة الأخيرة لملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف في نهاية يونيو الماضي، دون اتفاق حول القاعدة الدستورية للانتخابات.
- تدريب 150 من وكلاء النيابة على أساسيات الطب الشرعي في ليبيا

- دراسة علمية تؤكد وجود “قط الرمال” في ليبيا لأول مرة

- الصحة الليبية تكشف خللاً في توزيع الكوادر: 4703 أطباء فقط

- تقلبات جوية وأمطار رعدية متوقعة على مناطق متفرقة شمال ليبيا

- الإفراج عن آخر الليبيين المشمولين بـ”قضية لاعبي كرة القدم” في إيطاليا

- هل تعيد تدخلات المصرف المركزي رسم خريطة الدولار في ليبيا؟

- الاقتصاد تصدر لائحة تنظيم منح الوكالات التجارية الأجنبية في ليبيا

- ليبيا.. مداهمة وكر لتجهيز قوارب الهجرة غير الشرعية في صبراتة

- بلدية سبها ومؤسسة خليفة تبحثان دعم منظومة مياه الشرب

- وزير الداخلية الليبي يصدر قرارا بإنشاء أقسام لحماية الآداب العامة في مديريات الأمن

- انتهاء مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم مراكز العلاج الإشعاعي في ليبيا

- جهاز مكافحة الهجرة يرحل 133 مهاجرا دخلوا ليبيا بطرق غير قانونية

- وزارة الاقتصاد الليبية توسع تغطية “مرصد الأسعار” إلى 40 بلدية

- حبس موظف في السجل المدني بمصراتة بعد منح 6 أجانب أرقاماً وطنية

- المرصد الليبي للدراسات يدعو للتعامل مع المخدرات وفق قانون الطوارئ




