أكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم، حرصها على تحسين ظروف الاحتجاز داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بما يكفل احترام حقوق الإنسان في ليبيا.
وأشارت حليمة إبراهيم، في بيان لها، أن الوزارة لديها خطة طموحة لإدخال خدمات الأرشفة الإلكترونية ونظام التقاضي عن بعد، في إطار خطة الرقي بقطاع العدل في ليبيا وخاصة المحاكم والنيابات.
وقالت إن وزارة العدل تسعى إلى توفير خدمات التأمين الصحي لكافة أعضاء الهيئات القضائية والموظفين.
ومؤخراً، أجرت وزيرة العدل الليبية، جولة بالمنطقة الشرقية للوقوف على احتياجات الهيئات القضائية والعدلية، لتذليل الصعوبات التي تواجهها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وزارت الوزيرة محكمة المرج الابتدائية، وكان في استقبالها رئيس المحكمة ورئيس النيابة وجمع من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وعبرت عن سعادتها باللقاء.
- أسامة حماد يدعو إلى حوار وطني لتشكيل حكومة ليبية موحدة
- السفارة الأمريكية: يجب منع تجدد العنف في ليبيا
- المشير حفتر يؤكد يؤكد أهمية دعم الرياضات التراثية في ليبيا
- وزارة الدفاع الليبية: وقف إطلاق النار في طرابلس “مستقر” وأولويتنا حماية المدنيين
- ليبيا.. عين زارة وسوق الجمعة تعلنان استئناف الامتحانات بالمدارس اليوم
- إغلاق ميناء طرابلس في ليبيا بعد تعرضه لعمليات سرقة ونهب واسعة
- وفد من أعيان صبراتة لـ”دبيبة”: نرفض فرض الأمر الواقع بقوة السلاح
- ليبيا.. دبيبة يصدر توجيهات بإزالة معسكر “77” من طرابلس
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث سير أعمال القطاع المصرفي
- السيسي يبحث مع مستشار الرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع في ليبيا
- المجلس الرئاسي الليبي يطلق آلية لتعزيز الاستقرار في طرابلس
- اليابان: يجب حماية المدنيين ووقف دائم لإطلاق النار في ليبيا
- جهاز الأمن العام يعزز انتشاره في طرابلس وسط توتر أمني وتصاعد للغضب الشعبي
- مجلس الأمن يعرب عن قلقه من العنف في طرابلس ويدعو إلى محاسبة المتورطين
- بعد مظاهرات حاشدة لرحيله.. دبيبة يحاول غسل يديه من فوضى طرابلس!
