رحبت اللجنة العسكرية المشتركة “5+ 5”، بصدور قرار مجلس الأمن بشأن ليبيا، ودعوته إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020، وحث جميع الدول الأعضاء بقوة على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على ضرورة سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون التأخير والمصادقة على آلية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.
وثمنت اللجنة العسكرية في بيانها حول مباحثاتها خلال الجولة التاسعة، الجهود المبذولة من الأمم المتحدة والدول الأعضاء التي ساهمت في استصدار هذا القرار، كما ثمنت حضور رئيس المجلس الرئاسي ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جانب من اجتماعات اللجنة في مقرها في مدينة سرت .
وأكدت اللجنة، في بيانها، تكثيف جهودها لتسريع عملية تنفيذ بنود وأحكام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 اکتوبر 2020، داعيه الدول إلى إخراج مرتزقتها و المقاتلين الأجانب فورا من الأراضي الليبية”.
وتابع البيان، أن اللجنة “قامت بالبحث في الأسباب المعرقلة في تأخير فتح الطريق الساحلي، وفي سبيل تسريع الإجراءات لفتح الطريق ، فقد قررت اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، حيث تواصلت اللجنة مع السلطة التنفيذية لتذليل اخر الصعوبات التي تعيق فتح الطريق وتم اقتراح حلول مناسبة لهذه الغابة.
وأكدت اللجنة بأنه وفي حال لم يتم فتح الطريق قريبا سوف يتم تسمية المعرقلين والأسباب المؤدية لذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
واختارت اللجنة قيادة القوة العسكرية المشتركة وتكليفها بالبدء في تنفيذ المهام المكلفة بها، كما اختارت مقرا لقيادة القوة في سرت على أن تتمركز القوة في المنطقتين المحددتين من قبل اللجنة
5 كلفت اللجنة قيادة القوة بدمج أفراد القوة من الجانبين معا واعادة توزيعهم على المعسكرين المحددين.
وقالت اللجنة إن الائحة اعتمدت العمل الداخلي واستحداث الوظائف العاجلة والتي تساعد اللجنة على القيام بمهامها، واعتمدت اللجنة إنشاء مكتب للتعامل مع ملف المحتجزين والمفقودين وتم تكليف اثنان من أعضائها بالإضافة إلى عضو من لجنة الترتيبات الأمنية للقيام بمهام هذا المكتب وذلك لإنشاء قاعدة بيانات وتوثيق المعلومات للقيام بما يمكن من أعمال.
