انتقد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب، مناقشة البرلمان الليبي الميزانية العامة للدولة الليبية في وقت تمر فيه ليبيا بأزمات وتحديات عدة في الوقت الراهن.
وقال امغيب، في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، “في وقت يتحدث فيه البعض عن الميزانية العامة (مناقشة مجلس النواب للميزانية) لا يزال هناك ديوان محاسبة في الشرق وآخر في الغرب وهيئة رقابة إدارية في الغرب وأخرى في الشرق”.
وعقد مجلس النواب الليبى، أمس الاثنين، جلسة رسمية بمقره في مدينة طبرق شرق البلاد لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2021، وهي الأضخم في تاريخ البلاد، بعد أسبوع من اعتراضات قدمتها اللجنة المختصة بالمجلس وديوان المحاسبة في الشرق للحكومة بشأنها.
وأضاف امغيب أن الميليشيات مازالت هي المسيطر الحقيقي على العاصمة طرابلس بل أصبحت تتطور وتغير جلدها لتصبح شرعية في دورات تدريب وهمية أقصر من دورة حياة الذبابة!!”، متابعاً أن المرتزقة لم يخرجوا ومازالوا يتلقون رواتبهم، وربما تحوي الميزانية المقدمة بند لمرتباتهم”.
وأوضح أن “المقاصة لم تفتح والسيولة لم تتوفر وسعر الدولار لم يهبط والأسعار في تصاعد مستمر!!”، متسائلًا؛ “فعن أي ميزانية نتحدث؟”.
- ليبيا.. حكومة الوحدة تعلن دعمها لموقف المحكمة العليا ضد مجلس النواب
- جماعة الإخوان في ليبيا.. تراجع النفوذ في 2025
- حصاد ليبيا 2025.. عام التحولات الكبرى والأزمات المفتوحة
- بتهمة اختلاس 6 ملايين دينار.. النيابة الليبية تحبس مسؤولين بالمصرف الزراعي
- مؤسسة النفط الليبية: شركة أكاكوس تتجاوز المستهدف الإنتاجي وتحقق أكثر من 325 ألف برميل يومياً
- تكالة يستعرض مع اللافي مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا
- تراجع الإيرادات النفطية في ليبيا عام 2024 بنحو 31.8 مليار دينار
- ديوان المحاسبة: 27.2 مليار دينار رسوم على مبيعات النقد الأجنبي في 2024
- الإيرادات الليبية تتجاوز 174 مليار دينار في 2024 وفائض الميزانية يبلغ 5.57 ملياراً
- نقابة النفط تحذر من تطبيق “الحالة الصفرية” وتطالب بصرف مخصصات العاملين
- توقعات بانخفاض درجات الحرارة وأمطاراً متفرقة على مناطق واسعة من ليبيا
- الحكومة المكلفة تشكل “خلية أزمة” لمتابعة احتجاز ليبيين في تشاد
- الانتخابات الليبية 2025.. استحقاق لم يكتمل بفعل الانقسام والخلاف على القوانين
- غرب ليبيا في 2025.. اشتباكات واغتيالات وفوضى أمنية
- البعثة الأممية تحذر من تصاعد النزاع في ليبيا حول القضاء الدستوري
