ليبيا

فايز السراج خارج السلطة الآن.. 5 سنوات من الفشل واستنزاف الليبيين

بواسطة

مارس 13, 2021

357

تسلم، السبت، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، وعقد أولى اجتماعاته بمقر الحكومة في العاصمة الليبية.

وبذلك أغلق الدبيبة صفحة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشكل نهائي وتسلم مقاليد السلطة، بعد 5 سنوات أنهك فيها فايز السراج الاقتصاد الليبي، وتدنت فيها الخدمات بشكل كبير، درجة حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من مليون ليبي يواجهون أزمة غذاء حادة.

في عام 2018 فشل رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج في حل الأزمات والمشكلات التي تواجه ليبيا، وعزز الانقسام السياسي في البلاد.

وفشل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، فى إيجاد حل للأزمات والمشكلات التي تواجه ليبيا، كما عزّز الانقسام السياسي في البلاد والذي يتماشى مع السياسيات الغربية التي وافقت على التعامل مع تلك الحكومة دون تمريرها من تحت قبة مجلس النواب الليبي.

وخلال فترة تولي السراج، الحكم، لم ينجح في إيجاد أي حل للأزمات والمشكلات التي تعاني منها ليبيا، فتغولت الميليشيات وبسطت سيطرتها على الغرب الليبي، واستقدم الاحتلال التركي، والمرتزقة السوريين، وسلم أنقرة والإخوان ثروات الليبيين، الأمر الذي فاقم أزمات الشارع الليبي.

وخلال الخمس سنوات، قوضت الميليشيات المتطرفة في العاصمة طرابلس، عمل المؤسسات الوطنية، درجة أنها استهدفت الغذاء وآبار النفط والأدوية، وسرقت قوت الليبية، ومنع بالقوة وصول الوقود إلى ضواحي العاصمة في كثير من الأحيان، خاصة عن محطات الكهرباء، التي باتت متهالكة، وصارت هناك مدن كثيرة تعاني من ظلام لأكثر من نصف اليوم، ناهيك عن محطات بأكملها خرجت من الخدمة.

وتكفلت حكومة السراج، برواتب الميليشيات المسلحة وصرفت لها رواتب لتأمين الكتائب المسلحة من خزينة الدولة الليبية، فضلاً عن الرواتب التي تستقطعها تلك الميليشيات من مصرف ليبيا المركزي، الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان والجماعات المتحالفة معه، كذلك رواتب المرتزقة السوريين التي وصلت لألفين دولار شهرياً من خزينة الليبيين.

ورغم محاولات السراج لاتخاذ إجراءات ادعى أنها للإصلاح الاقتصادي، منها تحرير سعر الصرف، وفرض رسوم على النقد الأجنبي، لمعالجة الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي التي تتعدى الخمسة دنانير، إلا أن السوق الليبي صار غارقاً في الفوضى، كون برنامج السراج لم يشمل أي سياسات تنموية أو استثمارية جادة.

الأمر ليس اقتصادياً فقط، فعلى مدار سنوات، عزز السراج ورجاله الانقسام في الشارع الليبي، ولم تحل أزمات اللاجئين والنازحين داخلياً، كذلك البنى التحتية لمدن بأكملها، مروراً بموجات نزوح جديدة مع دخول الميليشيات والمرتزقة السوريين والتشاديين إلى مدن الغرب الليبي، مع تراجع قوات الجيش.

وسلم السراج للاحتلال العثماني التركي قواعد عسكرية في الغرب الليبي، بداية من الوطية ومعيتيقة وميناء الخمس، فعاثوا في الأرض فساداً واستهدفوا المدنيين في قصر بن غشير وصبراته وصرمان، وقصفوا شاحنات الدواء والغذاء في بني وليد، وكل ذلك لم ينطق السراج ببنت شفة لإدانة ذلك، بل شرعن احتلالهم باتفاقيات متتالية اقتصادية وعسكرية، وادعى أنها لدعم الشرعية.

الوضع الأمني أيضاً كان سيئاً للغاية، فما بين اغتيالات وتفجيرات واختطافات وتصفية، كان حال الليبيين، بسبب السياسات الفاشلة لفايز السراج، ما أدى لسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى الليبيين، فخلال حكمه، تعرّضت العاصمة لعمليات إرهابية، أبرزها في العام 2018 ، بتفجير مقر المؤسسة الوطنية للنفط، ومقر المفوضية العليا للانتخابات، وآخرها استهداف مقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة.

و ضربت موجة الاغتيالات طرابلس، فطالت مسؤولين أمنيين وعناصر بالميليشيات المسلحة، وجميعها متشابهة “رمياً بالرصاص”، وكان أبرزها تصفية مدير فرع مكافحة المخدرات في طرابلس، المقدّم علي بوشهيوة، في منطقة قصر بن غشير في طرابلس، في ظل تولي وزير داخليته فتحي باشاغا، والذي أشرف على عمليات تواجد المرتزقة في غرب ليبيا خلال 20 / 2021، بالإضافة لمواجهات مسلحة أرهقت المدنيين وأصابت بعضهم بالموت والذعر.

وصل الحال بالسراج وزبانيته، إلى بددوا موارد الدولة الليبية، فكانوا يصرفون 11 مليون دينار ليبي بشكل يومي على مدار عامين 18 / 2019، بإجمالي 8 مليارات دينار ليبي في عامين متتاليين، تحت بند مخصصات لتنمية ليبيا، تهدف لتحسين جودة الطرق، والخدمات العامة، ومعالجة المشكلات اليومية، لكن لم تر ليبيا أي تطوير خلال تلك السنوات، بل مزيد من الانحدار لمستوى المعيشة والخدمات، وانهيار البنية التحتية.