انتهى معهد واشنطن للأبحاث، لعدة توصيات للإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن؛ بشأن تقديم المساعدة إلى ليبيا في ثلاث مجالات رئيسية، على رأسها عملية التوحيد المالي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ثم المساهمة في مهمة مراقبة وقف إطلاق النار التي تدعمها الأمم المتحدة؛ إلى جانب المساعدة الفنية للانتخابات المخطط لها.
وقال المعهد في تقرير له أعده المدير السابق لشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، بن فيشمان، إن رئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الحميد دبيبة قدم هيكلية حكومته إلى مجلس النواب في 25 فبراير.
وأضاف: “من المقرر أن تدير البلاد فقط حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر 2011، لذلك ستكون ولايتها وأولوياتها محدودة بطبيعتها. لذا لابد من دعم دولي كبير للبقاء على المهمة، والحفاظ على وقف إطلاق النار الهش، ولضمان الحد الأدنى من التدخل من قبل أطراف خارجية.
وشدد التقرير على ضرورة أن تلعب إدارة بايدن دوراً رئيسياً في هذا الجهد، على الرغم من ميلها إلى تجنب الصراعات في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن ليبيا تمثل أولوية ثانوية للولايات المتحدة في منطقة يقول فريق بايدن عنها إنه سيكرس قدرًا أقل من الاهتمام بها على الرغم من تركيزها المبكر على إيران واليمن.
وتابع التقرير: مع ذلك، لا يزال بإمكان ليبيا أن تكون ساحة نموذجية لإثبات أن أمريكا عادت، إذا استفاد الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنطوني بلينكين بشكل كافٍ من الدبلوماسية وإعادة إشراك الحلفاء الذين غالبًا ما وجدوا أنفسهم على طرفي الصراع المتنافسين.
ووفق معهد واشنطن، فإنه يتعين على الإدارة الأمريكية معالجة السؤال الأول وهو مدى أهمية ليبيا، مستطرداً: “فمن أجل الارتقاء بالبلد إلى جدول أعمال عالمي مزدحم ، يجب عليها إعادة تحويل الأمر من صراع شرق أوسطي إلى تحد أمني فوري ومتعدد الأطراف في البحر الأبيض المتوسط”.
ويرى معهد واشنطن أن ليبيا حالة اختبار رئيسية لتعهد الرئيس بايدن باستعادة التحالف عبر الأطلسي وتنشيط الدبلوماسية، كما أكد خلال خطاباته الأولية في السياسة الخارجية، إذ يجب أن تتغير هذه الديناميكية وإذا كانت الولايات المتحدة وأوروبا بصدد تطوير نهج مشترك لليبيا، ويجب على قادتهم الموافقة على توحيد الرسائل التي يرسلونها إلى الجهات الفاعلة الليبية واللاعبين الخارجيين مثل روسيا ومصر.
كما أشار إلى ضرورة أن يكون جوهر هذه الرسالة الموحدة هو «تشجيع الحكومة الليبية الجديدة على تطوير أجندة مركزة تقوم على تقديم خدمات أفضل، وتعزيز الأمن، والتحضير للانتخابات المتفق عليها في 24 ديسمبر، مطالبا باجتماع كل دولة شهريًا مع كل من الليبيين ومبعوث الأمم المتحدة المعين حديثًا يان كوبيش لتقييم التقدم وتحديد العقبات واقتراح الحلول.
ودعا التقرير إدارة بايدن لتقديم المساعدة في ثلاثة مجالات رئيسية في ليبيا وأولها الوحدة المالية والخدمات العامة في أعقاب الجهود المبذولة للتوفيق بين المؤسسة المالية الرئيسية (مصرف ليبيا المركزي) في طرابلس والبيضاء.
وواصل: “يجب على واشنطن مساعدة الحكومة الجديدة في تحديد المجالات التي سيكون فيها الدعم الفني السريع أكثر فائدة، مثل توفير الكهرباء أو علاج الرعاية الصحية وسط جائحة كورونا”.
وبحسب معهد واشنطن، فإن المجال الرئيسي الثاني هو مراقبة وقف إطلاق النار كجزء من اتفاق على نشر آلية مراقبة بقيادة ليبية مع عدد مراقبين مدنيين دوليين محدود، حيث يفترض أن ينتشر فريق متقدم تابع للأمم المتحدة في المنطقة لوضع مقترحات.
اما المجال الأخير فهو دعم الانتخابات كجزء من مساعدتها في مجال الديمقراطية لليبيا وضرورة اضطلاع واشنطن بدور التنسيق الدبلوماسي كما فعلت في العام 2012. وجنبًا إلى جنب مع شعبة المساعدة الانتخابية للأمم المتحدة شديدة الفعالية، يجب أن تجتمع بانتظام مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين لضمان أن المهام المتعلقة بالانتخابات يتم العمل عليها، من إنتاج بطاقات الاقتراع إلى التخطيط الأمني.
