أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الخميس، تعليمات لرئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي بعدم الشروع في أي دراسات خاصة بمخططات المدن والقرى إلا بعد الحصول على إذن مسبق، ووضع آلية وبرنامج عمل لتنفيذ المشروع من مصلحة التخطيط العمراني.
وأوضح الثني، في خطاب موجه إلى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، أن التشريعات المنظمة لأعمال التخطيط العمراني نصت على أنه لا يجوز الشروع في إعداد الدراسات الخاصة بتطبيق المخططات إلا بعد أخذ الإذن من الجهات المختصة “مصلحة التخطيط العمراني” كما نصت التشريعات المنظمة لأعمال التخطيط العمراني على أن مصلحة التخطيط العمراني هي الجهة الموكل لها قرار توطين السكان من خلال الدراسات للدورة التخطيطية المتكاملة التي تقوم بها وبهذا يظل اختصاص إعداد المخططات بكل مستوياتها ومنح الإذن للجهات التي تقوم بإعداد المخططات وعرضها على جهات الاعتماد هي اختصاص أصيل لمصلحة التخطيط العمراني.
وأشار الثني، إلى قرار مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 2020 القاضي بمنح الإذن للمجلس التسييري لبلدية بنغازي بالتعاقد بطريقة التكليف المباشر مع شركة “ليد” للاستشارات لغرض تنفيذ مشروع تحديث المخطط العام والتوسعات المستقبلية لحاضرة بنغازي وفق ما هو مقرر من لجنه اعادة استقرار مدينة بنغازي المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم (74) لسنة 2020 والمعدل بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم (25) لسنة 2020 ميلادي.
