أصدرت النيابة العامة الليبية أمراً بحبس أجنبي على ذمة التحقيق ووجهت بوقف قيد عائلي و10 أرقام وطنية صادرة عن طريق التزوير من مكتب السجل المدني المرج وضبط وإحضار أحد موظفي المكتب، في واقعة جرت منذ 1989.
وقال مكتب النائب العام في بيان اليوم الأربعاء، إن أجنبي اجتمع مع أحد موظفي مكتب السجل المدني – المرج على استعمال رقم قيد عائلي عائد إلى أسرة انقطع نسلها منذ سنة 1989؛ فتمكنا من استصدار ورقة عائلة يَسّرت لعشرة أجانب استخراج أرقام وطنية؛ وانتفاعهم بحقوق متولِّدة عن المواطنة.
وأضاف البيان أنه وبناء على ذلك قررت لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، في نطاق محكمة استئناف البيضاء، حبس الأجنبي المستجوب على ذمة التحقيق؛ ووجّهت بوقف المستخرجات المستندة إلى فعل التزوير، وضبط موظف السجل المدني وإحضاره.
- نائب القائد العام للجيش الليبي يتابع تنفيذ مشروع الإسكان العسكري
- المنفي يوقع مذكرة تفاهم دولية لتنسيق التحقيق في مقتل سيف الإسلام القذافي
- حكومة الوحدة تدين استهداف دول عربية وتدعو لوقف التصعيد في المنطقة
- الحكومة الليبية المكلفة تدين الاعتداء على سيادة دول عربية وتحذر من اتساع الصراع
- إنجاز تقني جديد.. حفر أول بئر أفقية في حقل اللهيب يعزز إنتاج النفط
