ليبيا

مفوضية الانتخابات تؤكد شرعية قرارات النواب وتستبعد ارتباطها بالاتفاق السياسي

بواسطة

ديسمبر 30, 2025

401

قال مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن القرارات التي اتخذها مجلس النواب والمتعلقة باستكمال شغل المقاعد الشاغرة في مجلس المفوضية تأتي في إطار دعم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ولا تمت بصلة إلى الاتفاق السياسي، مؤكداً أنها تصب في مسار التحضير للانتخابات الرئاسية والنيابية وفق القوانين النافذة.

وأوضح المجلس، أن جلسة مجلس النواب المنعقدة في 29 ديسمبر 2025 تناولت ملفات تتعلق باستكمال تشكيل مجلس المفوضية، إلى جانب إقرار الميزانية اللازمة لتنفيذ الانتخابات، استناداً إلى القوانين الانتخابية المحالة إلى البرلمان في 5 أكتوبر 2023.

واعتبر المجلس في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوات تمثل دعماً مباشراً للعملية الانتخابية.

وشدد مجلس المفوضية على أن إجراءات شغل المقاعد الشاغرة ومخاطبة مجلس النواب جرت وفقاً لأحكام المادة العاشرة من قانون إنشاء المفوضية رقم 5 لسنة 2013.

ولفت إلى أن الزج بالاتفاق السياسي في هذا السياق يمثل خروجاً عن الإطار القانوني، ويخدم أجندات خاصة لا تنسجم مع مطالب الليبيين في الوصول إلى انتخابات حرة وتداول سلمي للسلطة.

وأضاف المجلس أن بيانه لا يتضمن أي مطالبة بالاستمرار في قيادة المفوضية، وإنما يهدف إلى توضيح الحقائق في ظل ما وصفه بتصاعد حملات التشكيك في استقلالية المفوضية ومحاولات النيل من نزاهتها والتأثير في مصداقيتها أمام الرأي العام.

وأكد أن المفوضية نجحت خلال الفترة الماضية في تنفيذ انتخابات المجالس البلدية في مختلف مناطق البلاد، رغم ما واجهته من صعوبات وعراقيل، مشيراً إلى قدرتها على العمل والتنسيق مع مختلف الأطراف في ظل بيئة سياسية وأمنية معقدة.

وأشار المجلس إلى رفضه تلبية مطالب وصفها بغير المشروعة من بعض الأطراف التي سعت إلى تعطيل عمل المجالس البلدية لخدمة مصالح ضيقة، معتبراً أن تلك المحاولات تشكل تهديداً للمصلحة العامة وتسعى إلى فرض بدائل عن مبدأ الاحتكام إلى الانتخابات كآلية وحيدة لتداول السلطة.

ودعا مجلس المفوضية في ختام بيانه النخب والنشطاء السياسيين إلى تحري الدقة في تناول عمل المفوضية، والاطلاع على القوانين والتشريعات المنظمة لعملها قبل الإدلاء بتصريحات أو مواقف عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، محذراً من أن نشر معلومات مغلوطة أو ادعاءات غير صحيحة قد يترتب عليه مساءلة قانونية في وقت لاحق.