ميليشيا “الردع” تعتقل مواطناً تعسفياً منذ شهر.. والوطنية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
448

أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن تلقيها بلاغاً من أسرة المواطن الطاهر علي الطاهر إبريدح بتاريخ 11 نوفمبر الماضي، مقيدًا تحت رقم (2025/569)، بشأن اعتقاله تعسفياً منذ 30 أكتوبر دون عرضه على النيابة العامة، وذلك بعد توقيفه من قِبل عناصر تابعة لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. 

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، أن المواطن لا يزال رهن الاحتجاز خارج إطار القانون ودون أي سند قانوني يبرر استمرار حبسه، محمّلة ميليشيا جهاز الردع المسؤولية الكاملة عن سلامته.

وقالت المؤسسة إن الشكوى المقدمة من عائلة الموقوف تكشف ملابسات عملية اعتقال تعسفي تمثل انتهاكاً صريحاً لضمانات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحرية والسلامة الشخصية وعدم التعرض للاختطاف أو الإخفاء القسري.

وأشارت إلى أن الواقعة تُعد جريمة يعاقب عليها القانون الليبي وفق المادة (428) من قانون العقوبات، فضلاً عن أحكام القانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز.

صحيفة ألمانية: ليبي يعتدي على ألمانية عشرينية حتى الموت
الشائع
صحيفة ألمانية: ليبي يعتدي على ألمانية عشرينية حتى الموت

وشددت المؤسسة على أن استمرار احتجاز المواطن خارج المدد القانونية المقررة ودون عرضه على النيابة يشكل مخالفة خطيرة لقانون الإجراءات الجنائية، الذي يحدد صلاحيات الجهات الضبطية ويُلزمها بإحالة الموقوفين للنيابة العامة خلال آجال محددة إذا كانوا مشتبهين في ارتكاب عمل يعاقب عليه القانون.

وأحالت المؤسسة بلاغ الأسرة إلى مكتب النائب العام مطالبة بفتح تحقيق شامل في ظروف وملابسات الاعتقال، وبما يضمن إخلاء سبيل المواطن أو عرضه على النيابة العامة للفصل في مشروعية احتجازه. 

كما دعت إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في اعتقاله تعسفياً أو إخفائه قسرياً، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب في مثل هذه الانتهاكات الجسيمة.

ودانت المؤسسة استمرار حوادث الاحتجاز غير القانوني والاختطاف والإخفاء القسري في البلاد، معتبرة أنها تمثل تقويضاً لسيادة القانون وانتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية للمواطنين. 

وأكدت على ضرورة التزام سلطات إنفاذ القانون بالقواعد القانونية والإجراءات الجنائية المعمول بها، وبما يتوافق مع الالتزامات الدولية لليبيا في مجال حقوق الإنسان.

وختمت المؤسسة تأكيدها بأن مثل هذه الممارسات المشينة تُسهم في ضرب منظومة العدالة وتغذية مناخ الفوضى، مما يستوجب وقفها فوراً وضمان محاسبة المسؤولين عنها.