أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بيانًا اليوم الاثنين، رحب فيه بالحكم الصادر عن الدائرة القضائية بالمحكمة العليا، القاضي بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022 بشأن الجريدة الرسمية، معتبرًا القرار خطوة مهمة في ترسيخ مبدأ المشروعية والفصل بين السلطات، وتعزيز دعائم دولة القانون والمؤسسات في ليبيا.
وأكد المنفي في بيانه أن أحكام المحكمة العليا ذات طبيعة كاشفة، وأن هذا الحكم يوضح ما شاب بعض القوانين من مخالفات دستورية منذ تاريخ صدورها، مشيرًا إلى أن جميع القوانين التي نُشرت بالمخالفة لأحكام الدستور تعد غير مستوفية للشروط القانونية الواجبة، وتستلزم إعادة إصدارها وفق الأطر الدستورية الصحيحة، بعد توقيعها من رئيس الدولة ونشرها رسميًا في الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل.
كما أعلن رئيس المجلس الرئاسي عن عزمه تشكيل لجنة قانونية متخصصة تتولى مراجعة القوانين الصادرة عن مجلس النواب، بهدف تقييمها ومواءمتها مع أحكام الاتفاق السياسي ومتطلبات الشرعية، بما يسهم في وحدة المؤسسات واستقرار المسار القانوني للدولة الليبية.
وختم المنفي بيانه بالتأكيد على التزام المجلس الرئاسي بسيادة القانون واحترام القضاء واستقلاله، معتبرًا هذا الحكم انتصارًا لدولة المؤسسات وللشرعية الدستورية في ليبيا.
- ليبيا.. المجلس بلدي بني وليد يعلن استكمال ترتيبات دفن سيف القذافي
- الاتحاد الأفريقي يطالب بمحاسبة المسؤولين عن اغتيال سيف الإسلام القذافي
- تيتيه تبحث مع السفير الروسي التطورات السياسية ومسار الانتخابات في ليبيا
- الطقس.. رياح نشطة وارتفاع الحرارة نهارا على معظم مناطق ليبيا
- النيابة الليبية تكشف عمليات تزوير مكنت 163 أجنبيًا من الحصول على أرقام وطنية
