قدّمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه، إحاطتها أمام مجلس الأمن حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، مؤكدة أن خارطة الطريق التي تعمل عليها البعثة تهدف إلى توحيد مؤسسات الدولة وتجديد شرعيتها عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقالت تيتيه إن أول إنجاز في تنفيذ خارطة الطريق تمثّل في الاتفاق على تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات بالتعيين المشترك بين مجلسي النواب والدولة لشغل المناصب السيادية الشاغرة، موضحة أنه كان من المقرر استكمال تعديل الإطار الدستوري والقانوني من قبل المجلسين استنادًا إلى توصيات اللجنة الاستشارية، وكان يمكن إنجاز المرحلتين خلال شهرين إذا توفرت الإرادة السياسية لدى الطرفين.
وأضافت أن البعثة الأممية تعمل مع جميع الأطراف الوطنية والدولية، وترحب بالالتزامات الإيجابية من القادة دعمًا لخارطة الطريق، مؤكدة أن الهدف هو تمهيد الطريق نحو انتخابات شاملة تضع حدًا للمرحلة الانتقالية الطويلة.
وأشارت تيتيه إلى أن البعثة تستعد لتنظيم حوار جامع ومنظّم في نوفمبر المقبل، يتضمن جلسات عامة حول أربعة محاور رئيسية تشمل المصالحة الوطنية، الحكم والاقتصاد، الأمن، وحقوق الإنسان. وأوضحت أن البعثة ستطلب ترشيحات من مؤسسات وكيانات ليبية متعددة لضمان أوسع مشاركة ممكنة تعكس جميع الفئات، مع مراعاة الكفاءة والخبرة الفنية، وتحقيق تمثيل نسائي لا يقل عن 35%.
وأكدت أن من الصعب تحديد الأهداف النهائية لخارطة الطريق في الوقت الراهن بسبب غياب التوافق الكامل بين الأطراف، إلا أن البعثة تمضي في مسار الحوار المنظم بالتوازي مع الجهود السياسية والمؤسساتية الأخرى.
وتطرقت المبعوثة الأممية إلى الوضع الأمني في طرابلس، مشيرة إلى أن العاصمة شهدت اشتباكات بين مجموعات مسلحة مطلع سبتمبر الماضي، ما يعكس استمرار هشاشة الترتيبات الأمنية وضرورة دمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة. وشددت على أهمية بناء مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة خاضعة لسلطة مدنية، بما يعزز الاستقرار في البلاد.
كما تناولت في إحاطتها الوضع الاقتصادي والمالي، لافتة إلى أن إعلان مصرف ليبيا المركزي عن ضبط كميات من العملة المزورة شكّل مؤشرًا خطيرًا على حجم التحديات التي تواجه المؤسسات المالية، داعية إلى تحقيق شامل وشفاف لتحديد المسؤوليات وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
وأكدت تيتيه أن البعثة تتابع أيضًا الجهود الجارية لتعزيز المصالحة الوطنية، مثمنة دور لجنة المصالحة وهيئة الحوار الوطني في بناء الثقة بين مختلف المكونات، مشيرة إلى ضرورة أن تكون هذه العملية ليبية خالصة تراعي العدالة الانتقالية وجبر الضرر.
وفي ختام إحاطتها، شددت المبعوثة الأممية على أن نجاح المسار السياسي في ليبيا يتطلب إرادة حقيقية من جميع الأطراف، ودعمًا دوليًا موحدًا يضمن تنفيذ خارطة الطريق بما يؤدي إلى توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بمواصلة جهودها لدعم الشعب الليبي في الوصول إلى سلام دائم واستقرار شامل.
- هل تهز أزمة “العملة المزورة” ثقة الليبيين في نظامهم المالي؟
- مصرف ليبيا المركزي يوقّع اتفاقية تعاون مع البنك الدولي لتعزيز إدارة الأصول والاحتياطيات
- لمواجهة أزمة السيولة.. الحكومة الليبية المكلفة تبدأ تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني
- المبعوثة الأممية أمام مجلس الأمن: نعمل على حوار جامع لحسم الملفات العالقة في ليبيا
- مباحثات بين الجيش الوطني الليبي و”أفريكوم” حول التعاون العسكري وجهود مكافحة الإرهاب
