أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، حكمها في الدعوى الدستورية رقم 2 لسنة 2025، والمتعلقة بطلب التفسير المقدم من رئيس الحكومة الليبية حول قرار رئاسة مجلس النواب رقم 20 لسنة 2015 بشأن ترقية ضابط وتعيين قائد عام للجيش الليبي.
وقضت المحكمة بقبول طلب التفسير شكلاً، وفي الموضوع باعتبار القرار رقم 20 لسنة 2015 من الأعمال التشريعية الصادرة عن مجلس النواب، والتي تخرج عن رقابة واختصاص القضاء الإداري.
وينص قرار رئاسة مجلس النواب رقم 20 لسنة 2015 على ترقية لواء خليفة بالقاسم حفتر إلى رتبة فريق بالجيش الليبي، وتعيينه قائداً عاماً للجيش الليبي ويتولى كافة الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
- مشاركة محلية وعربية واسعة في رالي “تي تي ليبيا 2025” بصحراء ودان
- صدام حفتر يتفقد مشروع الكفرة الإنتاجي ضمن خطة التنمية الزراعية لعام 2025
- لإهداره المال العام.. حبس مدير سابق لفرع الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في مالي
- إعادة 25 مهاجرا عراقيا إلى بلدهم دخلوا ليبيا بطرق غير قانونية
- أردوغان يؤكد للدبيبة أهمية التعاون بين ليبيا وتركيا في مجال الطاقة
