ألقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي كلمة أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أكد فيها أن ليبيا ليست ساحة نزاعات أو مجالاً لتصفية الحسابات وإنما وطن يملك ثروات طبيعية وطاقات شبابية وعمقاً اجتماعياً متماسكاً يؤهله لبناء دولة مستقرة ومزدهرة.
واستهل المنفي كلمته بالتذكير بمرور ثمانية عقود على تأسيس الأمم المتحدة وسبعين عاماً على انضمام ليبيا لعضويتها معتبراً ذلك تتويجاً لنضال الشعب الليبي من أجل الحرية والاستقلال بعد عقود من الاستعمار، مشيراً إلى أن العلاقة بين ليبيا والمنظمة الدولية قامت منذ البداية على الشراكة والاحترام المتبادل.
وأكد المنفي أن الأزمة الليبية لا يمكن أن تحل عبر النماذج التقليدية أو الحلول المؤقتة التي أثبتت فشلها وأضعفت ثقة المواطنين في المسارات السياسية المقترحة، مشدداً على أن أي حل لا يعيد ملكية المسار السياسي للشعب الليبي هو حل محكوم عليه بالفشل.
وطرح المنفي خلال كلمته رؤية سياسية مبنية على أربع ركائز رئيسية هي استعادة السيادة الوطنية الكاملة ورفض جميع أشكال التدخل الأجنبي وإطلاق حوار وطني شامل وصادق يعقد داخل ليبيا بمشاركة جميع الأطراف دون إقصاء وتوحيد المؤسسات السيادية وعلى رأسها الأمنية والعسكرية والمالية بعيداً عن الاستقطاب والمحاصصة وإنهاء المرحلة الانتقالية عبر قاعدة دستورية واضحة تتيح تنظيم انتخابات حرة وشفافة يختار فيها الليبيون من يحكمهم بإرادتهم دون وصاية أو تدخل خارجي.
وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن المجلس تمكن رغم التحديات من الحفاظ على أعلى درجات الاستقرار وتفادي الانزلاق نحو العنف مؤكداً أن دماء الليبيين خط أحمر وأن وحدة البلاد وسيادتها ونسيجها الاجتماعي ليست محل مساومة، كما لفت إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020 وإنشاء لجنة للترتيبات الأمنية في طرابلس تحت إشرافه المباشر وهو ما ساهم في تعزيز الاستقرار الأمني وجعل المرحلة الراهنة من أكثر الفترات هدوءاً منذ سنوات.
وفي الجانب الاقتصادي أوضح المنفي أن الاقتصاد الليبي يمتلك مقومات مهمة للنهوض لكنه يواجه عوائق حقيقية نتيجة غياب ميزانية موحدة والانقسام المؤسساتي، مشدداً على دعم المسار الاقتصادي عبر اللجنة المالية العليا لتوحيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والمساءلة وضمان عدالة توزيع الثروة بين جميع الليبيين.
وتناول المنفي ملف الهجرة غير النظامية معتبراً أنها ليست مجرد قضية أمنية وإنما تحد إنساني له جذور اقتصادية عميقة، داعياً المجتمع الدولي إلى تبني نهج تنموي شامل يرتكز على دعم البنية التحتية وخلق فرص العمل في دول المصدر بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي بدلاً من الاكتفاء بالمقاربات الأمنية الضيقة التي أثبتت فشلها، مشيراً في هذا السياق إلى دعم ليبيا لمشاريع الربط الاقتصادي بين شمال إفريقيا وعمقها الجنوبي بما يساهم في خلق بيئة تنموية تقلل من دوافع الهجرة وتعيد التوازن الاقتصادي والديمغرافي في القارة.
كما جدد المنفي موقف ليبيا الثابت من القضية الفلسطينية مؤكداً أن هذا الموقف نابع من المبادئ الإنسانية والعمق العربي والإسلامي، وأدان بشدة مواقف بعض الدول التي وصفها بالحياد غير الأخلاقي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة من جرائم إبادة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، وطالب بتحرك دولي مسؤول يضع حداً للاحتلال ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واختتم المنفي كلمته بالتأكيد على أن الشعب الليبي متمسك بخياره الديمقراطي ومؤمن بأن دولة القانون والمؤسسات ليست حلماً وإنما حق مشروع، معتبراً أن ليبيا قادرة على تجاوز الماضي وفتح صفحة جديدة من المصالحة الوطنية التي وصفها بأنها إرث أصيل في وجدان الليبيين قبل أن تكون ضرورة لبناء الدولة، مشدداً على أن ليبيا المستقبل ستكون دولة مستقرة وموحدة المؤسسات وذات سيادة منفتحة على العالم وشريكاً فاعلاً في محيطها الإقليمي والدولي.
- المنفي يطرح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤية من 4 ركائز لحل الأزمة الليبية
- 11 ضابطاً من “الدعم المركزي” يتلقون تدريباً في طرابلس على إدارة مخازن الذخيرة
- مؤسسة النفط الليبية وشركة “إيني” تنظمان ورشة عمل حول تصاريح العمل
- البعثة الأممية تصدر تقريرها الأول حول أصوات الشباب وتوصياتهم لمستقبل ليبيا
- الدبيبة يتابع مع رئيس جهاز الشرطة القضائية خطط استلام سجني معيتيقة وعين زارة
