لم تمر سوى أيام على الإعلان عن اتفاق أمني في العاصمة الليبية طرابلس، حتى جاءت اشتباكات جنزور لتؤكد هشاشة الترتيبات الأمنية وصعوبة ترجمتها إلى واقع مستقر.
ومع حلول فجر الأحد، تجددت المواجهات المسلحة في بلدية جنزور، الواقعة على بعد 12 كيلومترًا غرب وسط العاصمة، بين تشكيلات محلية محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأسفرت الاشتباكات عن إغلاق الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس والزاوية، في مشهد عكس استمرار الفوضى الأمنية رغم الوعود بمرحلة جديدة من التهدئة.
واندلعت المواجهات بين “القوة المشتركة جنزور” بقيادة محمود جعفر وتشكيلات تابعة للقيادي منير السويح، وسط استخدام للأسلحة المتوسطة وإطلاق نار عشوائي امتد إلى الأحياء السكنية، ما أثار الذعر بين المدنيين وأجبر التجار على إغلاق سوق الخضروات بالمدينة.
ورغم تدخل اللواء 52 مشاة لفض النزاع، فإن الأحداث سرعان ما اكتسبت طابعاً أعقد بعد اقتحام مستشفى جنزور واختطاف فتاة كانت تتلقى العلاج، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً حول تفاقم الانفلات الأمني وخطورة اختلاط الجريمة المنظمة بالصراع المسلح.
وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع واحد فقط من توقيع اتفاق أمني في طرابلس، منتصف سبتمبر 2025، بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب.
وتضمن الاتفاق بنوداً جوهرية، أبرزها تسليم جهاز الردع قاعدة معيتيقة – التي تضم المطار والسجون – إلى جهات محايدة من مؤسسات الدولة، في خطوة اعتُبرت تحولاً كبيراً في موازين القوى داخل العاصمة، كما كان الاتفاق بمثابة محاولة لتفادي اندلاع مواجهة عسكرية واسعة، بعد تحشيدات متبادلة كادت تفجر حرباً جديدة في طرابلس.
ويثير استمرار الاشتباكات في جنزور تساؤلات جدية حول قدرة الاتفاق على تحقيق أهدافه. فبينما نصّت التفاهمات على تثبيت وقف إطلاق النار وإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، تكشف المواجهات الأخيرة أن الصراع على النفوذ لا يزال محتدماً في أحياء طرابلس ومحيطها.
كما أن تعقيدات المشهد، مثل تورط جماعات محلية في أنشطة غير مشروعة، تجعل من الصعب ضبط الترتيبات الأمنية بمجرد قرارات سياسية أو بيانات تفاهم.
وتتجاوز دلالات ما جرى في جنزور حدود الاشتباك المحلي؛ فهي إشارة مبكرة إلى أن الاتفاق الأمني يفتقر إلى ضمانات كافية لإنفاذه على الأرض.
وبينما تجتمع لجنة الترتيبات العسكرية لمناقشة خطوات التهدئة، يظل السؤال الأبرز هو ما إذا كانت العاصمة الليبية قادرة فعلاً على تجاوز دوامة الصراع المسلح، أم أن الاتفاق الأخير لن يكون سوى حلقة جديدة في سلسلة تفاهمات قصيرة العمر.
وزيادة على ذلك، فإن ضعف الثقة بين القوى المسلحة وتداخل النفوذ الخارجي يعمّقان المأزق، حيث باتت كل مواجهة محدودة مؤشراً على أن أي شرارة قد تعيد العاصمة إلى مربع الفوضى.
وبهذا المعنى، تكشف جنزور أن مستقبل الاستقرار في طرابلس لا يتوقف فقط على نصوص الاتفاق، بل على استعداد الأطراف للالتزام به فعلياً وتنازلها عن جزء من نفوذها لمصلحة الدولة.
- نائب قائد الجيش الليبي يصل موسكو في زيارة رسمية

- ليبيا.. قادربوه والصور يبحثان ملفات المال العام ومكافحة الفساد

- البريقة: لا أزمة في الوقود والازدحام أمام المحطات غير مبرر

- الدبيبة يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والطاقة والنقل البحري بين ليبيا ومالطا

- ليبيا.. حكومة الوحدة تبحث زيادة المعاشات الضمانية وتحسين خدمات المتقاعدين

- الإعدام لمتهم في قضية قتل متظاهرين بمنطقة غرغور عام 2013

- وزارة الاقتصاد تعتمد ضوابط جديدة لـ”اختبار السلع” في ليبيا

- المنفي يشارك في القمة “الأفريقية – الفرنسية” بنيروبي لتعزيز الشراكات الدولية

- ليبيا.. تفكيك شبكة اتجار بالبشر وتحرير 120 مهاجرًا في أجدابيا

- مصرف ليبيا المركزي يمدد دوام المصارف حتى السابعة مساء لتوزيع الدولار نقداً

- الداخلية الليبية تنفي هروب سوري موقوف وتؤكد نقله إلى طرابلس قانونياً

- إحباط عملية احتيال إلكتروني وإعادة 174 ألف دينار لمواطنين في بنغازي

- لجنة الطاقة بمجلس النواب ترحب بعودة ملكية مصفاة رأس لانوف بالكامل للدولة الليبية

- ليبيا.. ضوابط جديدة من وزارة الاقتصاد لتنظيم الاستيراد والتوزيع ومكافحة الاحتكار

- السفارة الليبية بالقاهرة: دخول الليبيين إلى مصر مستمر بشكل طبيعي




