أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية حزمة ضوابط جديدة لتنظيم نشاط الاستيراد والتوزيع داخل السوق المحلية، تضمنت منح الشركات والمصانع المحلية مهلاً زمنية لتوفيق أوضاعها بشأن التعاقد مع الوكلاء والمعتمدين التجاريين.
وجاء ذلك بموجب القرار رقم (261) لسنة 2026 الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة، والخاص بوضع آليات تنفيذ القرار رقم (254) لسنة 2026، في إطار جهود الوزارة لضبط السوق المحلية وتعزيز الشفافية ومكافحة الاحتكار والمضاربة بالأسعار.
وبحسب القرار، منحت الشركات التي تتجاوز قيمة اعتماداتها المستندية أو توريداتها السنوية 5 ملايين دولار مهلة 60 يومًا لاعتماد التعاقد مع الوكلاء التجاريين وإيداع العقود بالسجل التجاري، إضافة إلى 90 يومًا لاستكمال التعاقد مع المعتمدين التجاريين، مع إلزامها بالإعلان عن أسعار السلع وإبلاغ الوزارة بها وفق الإجراءات المعتمدة.
أما الشركات التي تقل قيمة اعتماداتها أو توريداتها عن 5 ملايين دولار سنويًا، فقد منحها القرار مهلة 90 يومًا لاعتماد الوكلاء التجاريين، و120 يومًا لاعتماد المعتمدين التجاريين، مع ضرورة الالتزام بالإفصاح الدوري عن الأسعار.
وشددت الوزارة على التزام الوكلاء والمعتمدين وتجار التجزئة بالأسعار المعلنة، مع عرضها بشكل واضح داخل منافذ البيع، واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني، والاحتفاظ بالفواتير والسجلات الخاصة بحركة البيع والتوزيع، وإتاحتها للجهات الرقابية عند الطلب.
كما حذرت من أي ممارسات احتكارية أو عمليات تخزين تؤثر على السوق أو تتسبب في رفع الأسعار، مؤكدة تكليف إدارة حماية المستهلك، بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي والجهات المختصة، بمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفات.
وأكد القرار أن الشركات غير الملتزمة قد تواجه تعليق سجل المستوردين والإفادات الصادرة عنها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
- ليبيا.. ضوابط جديدة من وزارة الاقتصاد لتنظيم الاستيراد والتوزيع ومكافحة الاحتكار
- السفارة الليبية بالقاهرة: دخول الليبيين إلى مصر مستمر بشكل طبيعي
- الدبيبة يتابع أوضاع القطاع الصحي ويشدد على استكمال تجهيز مراكز الأورام وغسيل الكلى
- ليبيا.. بالقاسم حفتر يبحث مع وزيرة الإسكان المصرية تعزيز التعاون في مشروعات الإعمار
- محافظ المركزي الليبي يطالب بإغلاق محال الصرافة غير المرخصة وملاحقة المضاربين بالعملة
