أكبر فضيحة فساد في ليبيا.. هل تورطت حكومة الدبيبة في اختفاء 14 مليار دولار؟

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
161

في مشهد جديد يعكس عمق الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة الليبية، أعلن مكتب النائب العام عن تحريك الدعوى العمومية في واقعة فساد كبرى انطوت على تزوير قرارات إدارية بغرض الحصول على منافع غير مشروعة. 

وأوضح المكتب في بيان رسمي أن النيابة العامة تلقت تقريرًا من جهاز المخابرات تضمّن شواهد استعمال عمل مادي تمثل في تزوير قرار إحداث هيئة استثمار، واستعماله في إبرام اتفاقيات بلغت قيمتها أربعة عشر مليار دولار، لتنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات النفط والإنشاءات المدنية، من دون أن تكون هذه المشروعات مدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة. 

وأضاف البيان أن تحقيقات وكيل النيابة بمكتب النائب العام أثبتت تزوير قرار إنشاء ما سُمّي بالهيئة الليبية للاستثمارات الاستراتيجية، وانصراف إرادة المتهمين إلى تمرير الاتفاقيات المبرمة مع جهات تعاقدوا معها بشكل غير مشروع. 

وأكد أن المحقق قرر حبس المتهم المقبوض عليه احتياطيًا على ذمة التحقيق، ووجّه بملاحقة المتهم الآخر الفار عن العدالة.

وفجّرت الواقعة موجة واسعة من الغضب داخل الأوساط السياسية والإعلامية، إذ وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، عملية تزوير قرار إنشاء هيئة استثمار وإبرام اتفاقيات بقيمة 14 مليار دولار بأنها أكبر عملية اختلاس على مدى تاريخ البشرية.

دبيبة: أعدنا الحياة لمشروعات متوقفة في ليبيا
الشائع
دبيبة: أعدنا الحياة لمشروعات متوقفة في ليبيا

ودعا بن شرادة عبر حسابه على فيسبوك لجنة الأجهزة الرقابية بمجلسي النواب والدولة إلى استدعاء الأجهزة الرقابية والنائب العام والتحقيق في هذه العملية، متسائلاً: “هل وصلوا الأوغاد إلى هذا الحد من استهزاء بالشعب ونهب أمواله؟”، قبل أن يختم بالقول: “طفح الكيل”.

أما الصحفي الليبي محمد القرج فذهب إلى أبعد من ذلك في توصيفه للكارثة، معتبراً أن المبلغ المنهوب كان يمكن أن يحدث نهضة تنموية شاملة في ليبيا، وقال: “ما زُوِّر في ورقة واحدة يعادل تنمية ليبيا لعشر سنوات على الأقل!”. 

وأوضح أن هذه الأموال كانت كفيلة بتغطية رواتب كل موظفي الدولة الليبية لأكثر من سنة وشهرين، وبناء أكثر من عشرين محطة كهرباء بحجم محطة أوباري، أو تشييد نحو 450 ألف وحدة سكنية جاهزة، أو إنشاء ما بين ثمانية وثلاثة وعشرين مستشفى جامعي بطاقة 1200 سرير، أو حتى بناء تسعة عشر طريقاً دائرياً بحجم الدائري الثالث في طرابلس.

فضيحة الـ 14 مليار دولار لم تأتِ في فراغ، إذ كشف ديوان المحاسبة قبل أيام عن تسجيل 37 مخالفة مالية خلال النصف الأول من عام 2025 في مختلف المؤسسات والجهات العامة. 

وأوضح أن أربعين ملفاً تمت إحالتها إلى جهات التحقيق والمتابعة، منها ستة عشر ملفًا للنائب العام وأحد عشر ملفاً لهيئة الرقابة الإدارية وثلاثة عشر ملفًا لجهات أخرى مختصة. 

وأكد الديوان أن بعض هذه القضايا تتضمن تجاوزات جسيمة تتطلب إجراءات عاجلة، مشدداً على أهمية تعاون المؤسسات مع الأجهزة الرقابية وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

هذه التطورات تضع حكومة الوحدة الوطنية ومؤسساتها في مرمى الانتقادات، وتؤكد أن الفساد في ليبيا لم يعد مجرد انحراف فردي أو واقعة معزولة، بل تحول إلى منظومة كاملة تُهدر مليارات الدولارات وتحرم البلاد من فرص حقيقية للنهوض. 

وبينما تتحرك النيابة العامة والأجهزة الرقابية في مسار التحقيقات، يبقى السؤال قائماً حول قدرة الدولة على مواجهة هذا النزيف وقطع الطريق أمام من يسعون إلى تحويل ليبيا إلى مرتع للفساد بلا حساب.