في وقت تتزايد فيه حالة السخط الميداني ضد حكومة الوفاق في شوارع مدن غرب ليبيا، في ظل انتهاكات الميليشيات والمرتزقة السوريين المستمرة، دعا لها نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ومجموعات وأفراد إلى تحريك مظاهرات احتجاجية ضد المجلس الرئاسي وقادة الميليشيات المتطرفة.
واتخذت ميليشيات موالية للوفاق تحركات عاجلة لصد أي حراك سياسي ضد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، حيث أطلقت تحذيرات للأفراد والأحزاب السياسية، وعلى رأسها ميليشيا “القوة المشتركة” التي يقودها الفيتوري غريبيل، آمر اللواء الثاني مشاة كتيبة أبابيل، التابع لميليشيا حكومة الوفاق.
ميليشيا القوة المشتركة، هي خليط من مرتزقة سوريين وعناصر منتقاة من ميليشيات طرابلس، تتبع بشكل مباشر لآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة جويلي، قالت إنها ستضرب بيد من حديد على كل من يحرض على التظاهر.
وتوعدت الميليشيا التابعة للجويلي، باستخدام القوة ضد أي تظاهرات قد تحدث، قائلة في بيان لها: “من منطلق المحافظة على الأمن والاستقرار الذي هو من واجبات القوة المشتركة، تحذر كل من تسول له نفسه من أفراد وأحزاب سياسية وسياسيين من العبث بالسلم الأهلي والمسار السياسي الذي توافق عليه الليبيون”.
وزعم بيان القوة المشتركة، أنها تفاجأت في ظل حالة النفير ورفع درجة الاستعداد من تاريخ أبريل 2019، والحرب مازالت قائمة في الجنوب وسرت والجفرة، بأن هناك من يريد إرباك المشهد السياسي، ويتم من خلاله التأثير على المجلس الرئاسي لغرض أجندات سياسية ومصالح حزبية وشخصية على حساب دماء الشهداء والجرحى وأفراد بركان الغضب”.
وجاء في بيانها: “سنضرب بيد من حديد كل من يحاول الإعداد والتحريض على مظاهرات مشبوهة والبلاد في حالة نفير عام، وكل من يحاول المس بقادة غرفة بركان الغضب والمجلس الرئاسي وكل من يحاول العودة بنا إلى الوراء بعد أن أفشل الأبطال العدوان والمخطط الاستبدادي من قبل قوة الشر والعدوان داخليًا وخارجياً”.
وكان نائب المجلس الرئاسي أحمد معيتيق دعا للتظاهر في طرابلس، احتجاجاً على الوضع المتدني للخدمات وانتشار الفساد داخل الحكومة، وهو ما رد عليه آمر ما تعرف باسم “المنطقة العسكرية طرابلس” عبد الباسط الصديق مروان بإعلان دعمه للسراج، مبدياً دهشته من تصرفات معيتيق.
ودعا أحمد معيتيق، المدعي العام العسكري، للتحقيق في البيان المنشور بصفحات التواصل الاجتماعي والمنسوب إلى عبد الباسط الصديق مروان، بعد أن أعلن عن دعمه لرئيس المجلس فايز السراج والنائب الثاني عبدالسلام كاجمان، وذلك على وقع الصراع المحتدم داخل المجلس.
وأكد معيتيق في خطابه الموجه للمدعي العام العسكري، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله طبقًا لقانون العقوبات والإجراءات العسكرية.
وانحاز أعضاء حزب العدالة والبناء الذراع للإخوان المسلمين، لمعيتيق ضد عبد الباسط مروان، فقد شن القيادي بالإخواني أحمد عز الدين، هجوماً عنيفاً على آمر ميليشيا المنطقة العسكرية طرابلس، واتهمه بمحاولة التغول والقفز على صلاحيات المجلس.
وعبر قناة ليبيا بانوراما الإخوانية، زعم عز الدين أنه في الوقت الذي ننتظر فيه من القيادات العسكرية العمل بجدية في بناء مؤسساتهم وتنظيم قواتهم نجد آمر المنطقة العسكرية طرابلس عبدالباسط مروان يتدخل في عمل المجلس الرئاسي، وأنه أصدر بيانات من شأنها أن تكرر مشهد الاستبداد والقفز على صلاحيات القيادة السياسية”.
ووصف عبد الباسط مروان معيتيق، بأنه من الفئة المعطلة والمُحبِّطة، ويخدم أطراف محلية ودولية تسعى لإسقاط الرئاسي، وفق قوله، كما هاجم عبد السلام كاجمان، وقال عنه: إنه فضّل الاختفاء والصمت طيلة أشهر الحرب والآن يظهر في صورة المعرقل لقرارات المجلس الرئاسي، ولا ندري لصالح من بالضبط ولماذا يقوم بمثل هذه التصرفات.
ودخل وزير الداخلية فتحي باشاغا ضمن الأطراف الداعمة للسراج في الانقسام الذي يشهد المجلس الرئاسي، حيث حذرت ميليشيا إدارة الدعم المركزي، أحد أذرع وزارة داخلية الوفاق، من ما أسمته محاولة زعزعة الاستقرار، على حد ادعائها، بعد مطالبة نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، “باشاغا”، بتأمين التظاهرات ضد الفساد وحكومته، والتي دعا المواطنين إليها.
ونشرت إدارة الدعم المركزي صوراً لتجهيزات “سريتي مكافحة الشغب والتدخل السريع”، معلنة عن تجهيز وحدة عمليات تحسبا لأي طارئ أو حدوث أعمال شغب أو محاولة مسلحة لزعزعة الأمن في طرابلس.
وتغرق حكومة الوفاق في مزيد من الانشقاقات بين رئيس مجلسها الرئاسي ووزاءه من جهة وبين نائبيه أحمد معيتيق وعبد السلام كاجمان من جهة أخرى، حيث دعا الطرف الأخير للتظاهر والخروج الشعبي إلى الميادين والشوارع؛ لمحاسبة المقصرين وفتح ملفات الفساد، وهو ما حظى بدعم وتأييد سياسي وشعبي.
كما شن عبد السلام کاجمان، النائب الثاني للسراج، هجوماً على (فايز) وأعضاء حكومته، بشأن المؤسسة الليبية للاستثمار، وقال إن رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار هو مجلس رئاسة الوزراء “مجتمعا” والمتكون طبقا للاتفاق السياسي الليبي من رئيس مجلس الوزراء وخمس نواب وثلاث وزراء، وأنه لضمان صحة وقانونية اجتماعات وقرارات مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، باتخاذ عدة إجراءات.
وتتفاقم الأوضاع في العاصمة طرابلس، حيث ألزم السراج وزارة الداخلية بفرض حظر التجول بشكل كلي يومي الجمعة والسبت، لمنع المواطنين من الخروج ضده.
