هجوم مسلح يفضح هشاشة وعود حكومة الوحدة بشأن تأمين الانتخابات البلدية

0
153

بعد ساعات قليلة من إعلان حكومة الوحدة الوطنية عن جاهزيتها لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، شهدت مدينة زليتن هجوماً مسلحاً عنيفاً استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مما كشف عن التناقض الواضح بين التصريحات الرسمية والواقع الأمني الميداني.

ويعكس هذا الهجوم هشاشة الوضع الأمني في ليبيا ويطرح تساؤلات جادة حول قدرة الحكومة على ضمان بيئة آمنة ومستقرة لإجراء الانتخابات، خصوصًا في ظل الاستحقاق الانتخابي الأكبر منذ 15 عاماً الذي تستعد له البلاد.

وهاجم مسلحون ملثّمون مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مدينة زليتن، قبل أيام قليلة من انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في ليبيا، ما أظهر هشاشة الوضع الأمني رغم تأكيدات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على جاهزيتها لتأمين الاستحقاق الانتخابي.

وأطلق المهاجمون وابلاً من الرصاص بأسلحة متوسطة وخفيفة، ثم استهدفوا المبنى بقذيفة (RPG) وقذائف هاون، ما تسبب في أضرار مادية كبيرة. أصيب المواطن جبريل عبدالسلام دهيورة وزوجته بشظايا القذائف إثر إصابة منزلهما المجاور، فيما لم تُسجل إصابات بين موظفي المفوضية.

وكشفت مصادر محلية، أن المسلحين لاذوا بالفرار، مخلفين حالة من الفوضى والذعر في أحياء المدينة التي شهدت في الأسبوع السابق تفجير مسجد تاريخي وأضرحة على يد جماعات متشددة.

وقبل ساعات من الهجوم، أكد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، خلال مؤتمر صحفي حضره رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، ورئيس جهاز الأمن الداخلي مصطفى الوحيشي، استعداد الوزارة لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية المقررة في 16 أغسطس 2025، معتبراً أن دور الشرطة يقتصر على حماية مراكز الاقتراع وضمان سير الانتخابات بسلاسة.

واستعرض الطرابلسي في المؤتمر تفاصيل المرحلة الأولى التي شملت 58 بلدية و352 مركز اقتراع، بمشاركة 209,496 ناخباً، وتابع أن المرحلة الثانية ستشمل 50 بلدية و726 مركز اقتراع، مع تسجيل أكثر من 413 ألف ناخب، وتسليم 378,798 بطاقة انتخابية. 

وأكد الوزير نجاح وزارة الداخلية، التي تضم نحو 320 ألف منتسب، في تأمين المرحلة الأولى واستعدادها لتأمين الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، مشدداً على التنسيق بين مديري الأمن والجهات الرسمية في البلديات لضمان نجاح العملية.

فيما أوضح رئيس جهاز الأمن الداخلي مصطفى الوحيشي الإجراءات الأمنية المتخذة، مشيراً إلى تعيين منسق أمني مع المفوضية لمتابعة النشاط والتعامل مع المشكلات الأمنية، مع اتخاذ تدابير خاصة تضمن سرية العمل.

وأكد رئيس مجلس المفوضية عماد السايح أن المرحلة الأولى من الانتخابات جرت بمستوى عالٍ من المهنية، مشيراً إلى استقرار الوضع الأمني في كافة الدوائر، رغم ارتفاع حدة المنافسة في بعض المناطق دون بلوغ مستوى الاحتقان الذي تصوره بعض وسائل الإعلام.

وأعلن فرع المفوضية في زليتن استكمال جميع الترتيبات الإدارية والفنية لبدء الاقتراع ودعا الناخبين للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل المدينة، إلا أن الهجوم المسلح الأخير يعكس التحديات الأمنية الحقيقية التي تواجهها البلاد.

وأظهرت عملية استبعاد 340 مرشحًا لعدم استيفائهم الشروط القانونية، بينهم 228 يواجهون ملاحقات جنائية، مدى تعقيد المشهد الانتخابي الذي يُعتبر الأكبر منذ نحو 15 عامًا، ويشمل 62 مجلساً بلدياً في مدن رئيسية مثل طرابلس وبنغازي وسبها.

ويشكّل الهجوم على المفوضية في زليتن تحدياً أمنياً واضحاً لحكومة الوحدة، وفضح التناقض بين الوعود الرسمية واستمرار الخروقات الأمنية التي قد تؤثر على نزاهة ونجاح الانتخابات القادمة.