أكد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أن إصدار المراسيم بقوانين من قبل المجلس الرئاسي لا يستند إلى أساس دستوري أو قانوني في ظل وجود السلطة التشريعية، مشددًا على أن القوانين تصدر أصلًا من الجهة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.
جاء ذلك في لقاء صحفي أجراه قسم الرصد التابع للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب مع المستشار عقيلة صالح، حيث أوضح أن إصدار المراسيم بقوانين قد يكون جائزًا فقط في حال توفرت جملة من الشروط، أبرزها أن يخول الدستور صراحة تلك الصلاحية، وألا يكون هناك مجلس تشريعي قائم، وأن توجد ضرورة ملحة لإصدار هذه المراسيم، بالإضافة إلى عرضها لاحقًا على المجلس التشريعي لاعتمادها أو رفضها.
وأضاف صالح أن المجلس الرئاسي، لكي تصدر قراراته وفقًا للإعلان الدستوري، يجب أن يكون ذلك بالإجماع بين أعضائه وليس بقرار فردي من رئيسه.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن غياب هذه الشروط يجعل أي مراسيم بقوانين تصدر عن المجلس الرئاسي “منعدمة”، مشيرًا إلى أن مجلس النواب، باعتباره الجهة التشريعية القائمة، له الحق في إلغائها لعدم مشروعيتها.
وختم المستشار عقيلة صالح تصريحه بالتأكيد على أن الإعلان الدستوري لا يمنح أي جهة غير السلطة التشريعية حق إصدار قوانين أو مراسيم بقوة القانون، مما يجعل أي تجاوز في هذا السياق خرقًا واضحًا للشرعية الدستورية القائمة.
- وزير الداخلية بالحكومة المكلفة يصدر قرار بضم أقسام البحث الجنائي بالمديريات
- ليبيا.. وكلاء نيابة يشاركون في دورة تدريبية بمدرسة القضاء الفرنسية
- القاهرة والرياض تؤكدان دعم الحل الليبي–الليبي بعيدًا عن التدخلات الخارجية
- تركيا وليبيا توقعان اتفاقية “حسن نوايا” لتعزيز التعاون في الطاقة والتعدين والبنية التحتية
- مساعد أسامة نجيم.. اعتقال قيادي بجهاز “الردع” في ألمانيا
