أعلن مكتب النائب العام الليبي، أن النيابة العامة باشرت التحقيق في وقائع فساد تتعلق بإدارة أموال الدولة المخصصة لعلاج الجرحى الليبيين في الخارج، وتحديدًا في جمهورية البوسنة والهرسك قبل عام 2015.
وأوضح البيان الصادر اليوم الخميس، أن التحقيق كشف عن قيام المسؤول السابق للجنة رعاية شؤون الجرحى في البوسنة بإساءة إدارة الأموال العامة، من خلال صرف أكثر من 355 ألف يورو دون وجود وثائق تثبت هوية المرضى أو تكليف رسمي للمؤسسات الطبية بتقديم العلاج لهم.
وأضاف البيان أن المسؤول خالف مقتضيات وظيفته، وامتنع عن تسليم ما بعهدته من مستندات وأموال عقب إعفائه من مهامه، ما يشكل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للوظيفة العامة، ويُعدّ تفريطًا بالمال العام.
وبناءً على نتائج التحقيق، قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، إلى حين استكمال باقي الإجراءات القانونية.
- رئيس مجلس النواب الليبي يبحث مع السفير الفرنسي تطوير العلاقات بين البلدين
- حكومة الوحدة تقصر خدمات نقل البريد الحكومي على شركة “بريد ليبيا”
- السفارة الفرنسية: صدام حفتر أجرى مباحثات مثمرة خلال زيارته إلى باريس
- مفوضية الانتخابات الليبية تطلق رابطا للإبلاغ عن العنف الانتخابي ضد المرأة
- عقيلة صالح يبحث مع ستيفاني خوري مستجدات الأوضاع في ليبيا
