أعلن مكتب النائب العام الليبي، اليوم الأربعاء، عن مستجدات التحقيقات في عدد من الوقائع المنسوبة إلى منسوبي جهاز دعم الاستقرار، والتي تشمل جرائم القتل والتعذيب والخطف والاحتجاز التعسفي.
وأوضح البيان أن لجنة التحقيق المكلّفة بهذا الملف أنجزت إجراءات إثبات 146 واقعة، واستندت إلى شهادات 201 شخص، وأصدرت أوامر بضبط 172 متهماً حتى الآن، بينما تم إيداع 11 متهماً رهن الحبس الاحتياطي، في إطار مواصلة التحقيقات.
وأضاف المكتب أنه تم جمع عينات البصمة الوراثية ومواصلة عمليات البحث عن المفقودين، في سياق توثيق الأدلة وتعزيز الملفات الجنائية.
وبعد اطلاعه على نتائج أعمال اللجنة، وجّه النائب العام بإعادة توجيه أوامر الضبط إلى جهات إنفاذ القانون، مرفقة ببيانات دقيقة عن أماكن وجود المطلوبين. كما أمر بمخاطبة الجهات التي يعمل فيها المتهمون لوقفهم عن العمل فوراً، واتخاذ التدابير الإدارية التي تضمن امتثالهم للتحقيقات.
وأكد مكتب النائب العام التزامه بمحاسبة المتورطين، وضمان احترام القانون وحقوق الإنسان، في إطار السعي لتحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب.
- ديوان المحاسبة الليبي يعتمد 63 شهادة مهنية جديدة لتعزيز كفاءة العمل الرقابي
- مجلس النواب الليبي يبحث تعزيز التعاون مع مركز البحوث بالأكاديمية العسكرية
- اجتماع أممي لمناقشة إدارة المال العام وتعزيز الحوكمة في ليبيا
- مؤسسة النفط الليبية تبحث لتطوير أنظمة القياس ومعايرة خزانات التخزين في الزاوية
- مركز الأرصاد الجوية في ليبيا يحذر من انخفاض درجات الحرارة
