ليبيا

انفراجة مرتقبة أم استمرار للجمود.. هل تطيح المظاهرات في ليبيا بحكومة الدبيبة؟

بواسطة

يونيو 1, 2025

624

تدفع الاحتجاجات الشعبية المستمرة في مدن غرب ليبيا، نحو انفراجة سياسية في الأزمة السياسية، والتي يدرك الجميع ضرورة الاتفاق على حكومة موحدة تنهي حالة الانقسام المؤسسي بين البلدين.

اشتعلت الاحتجاجات المطالبة برحيل بعبدالحميدالدبيبة في شوارع العاصمة طرابلس، بعدما عاد الهدوء الحذر إلى المدينة التي شهدت اشتباكات الدامية بين جماعات مسلحة وقوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

ويعتبر مراقبون أن هذه التطورات قد تعيد فتح الباب أمام تحركات محلية ودولية لكسر الجمود السياسي المتواصل منذ سنوات.

ولم تكن المظاهرات التي خرجت في طرابلس منذ منتصف مايو محدودة العدد أو الأثر؛ آلاف المواطنين تجمّعوا في ميادين عامة، وهتفوا ضد استمرار حكومة الدبيبة، منتقدين ما وصفوه بالفشل في إدارة الأمن وتدهور مستوى المعيشة، الأمر الذي دفع لاستقالة وزراء من حكومة الدبيبة.

وتزامنت هذه التحركات مع اتفاق معلن بين مجلسي النواب والأعلى للدولة للاتفاق على ضرورة تشكيل حكومة موحدة، على عكس المجلس الرئاسي الذي يتمسك ببقاء الدبيبة، وبالفعل استمع المجلس لـ 12 مرشحاً للحكومة الجديدة، ومن المقرر أن يختار أحدهم الأسبوع الجاري، لتشكيل حكومة بديلة في العاصمة تكون قادرة على تنظيم الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة.

وبالتوازي مع الاتفاق الداخلي على رحيل الدبيبة، يشهد المشهد الدولي نوعاً من التوافق حول ضرورة توحيد السلطة التنفيذية، بعد أن أدى الانقسام إلى شلل مؤسساتي طال مجالات الأمن والاقتصاد، وفاقم حالة عدم الاستقرار.

وتُعد هذه اللحظة فرصة مهمة لدفع مسار إعادة الهيكلة السياسية، خاصة مع ظهور إشارات تفيد بانفتاح بعض الأطراف الدولية الفاعلة على مقترحات تشكيل حكومة موحدة بصلاحيات محددة، تتولى تهيئة الظروف لانتخابات رئاسية وتشريعية خلال فترة لا تتجاوز 24 شهراً.

وفي هذا السياق، يرى متابعون أن تصاعد الغضب الشعبي، وعجز حكومة الدبيبة عن فرض سيطرتها الكاملة في الغرب، يعزز منطق التغيير السياسي كأداة للتهدئة وإعادة الاستقرار، لا سيما وأن التوازن بين المجموعات المسلحة بات أكثر هشاشة من أي وقت مضى.

وإذا استمرت موجات الاحتجاج، أو أعادت المجموعات المسلحة تنظيم تحالفاتها بعيداً عن سلطة الدبيبة، فإن ذلك قد يكون كفيلاً بقلب الطاولة، أو على الأقل فرض ترتيبات سياسية جديدة تسبق الانتخابات، وتفرض وقائع مغايرة في طرابلس.

وفي ظل هذا المشهد المتقلب، يبدو أن بعثة الأمم المتحدة تحاول استثمار اللحظة لدفع عملية التسوية، بعدما نشرت مؤخراً تقرير اللجنة الاستشارية الذي يقترح خارطة طريق جديدة تُركّز على تشكيل حكومة موحدة بصلاحيات محددة، تمهيداً لإجراء انتخابات خلال عامين.

وتحظى هذه المبادرة بدعم أوسع من السابق، خصوصًا إذا استمرت موجات السخط الشعبي، وبدت حكومة الدبيبة عاجزة عن احتواء الغليان الأمني والسياسي.

ويتمثل التحدي الرئيسي أمام هذا المسار في القدرة على إنتاج سلطة تنفيذية تحظى بقبول الداخل والخارج، وتكون قادرة على كبح نفوذ الجماعات المسلحة، وتأمين الحد الأدنى من التوافق بين اللاعبين الأساسيين في الشرق والغرب.

وما لم يحدث ذلك، فإن سيناريو تكرار الفوضى سيبقى مطروحًا خاصة في ظل تمسك الدبيبة ببقاءه، وقد تكون طرابلس مجددًا مسرحًا لتحولات كبرى تبدأ من الشارع، وتصل إلى طاولة التفاوض.