تشهد العاصمة الليبية طرابلس ومدن عدة في الغرب الليبي تصاعدًا غير مسبوق في الغضب الشعبي، مع خروج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتشكيل سلطة موحدة تقود البلاد نحو انتخابات شاملة.
واندلعت الاحتجاجات بعد أيام من المواجهات المسلحة في طرابلس، عقب مقتل آمر جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي المعروف بـ”غنيوة”، ما تسبب في اشتباكات دامية بين أبرز المجموعات المسلحة، والتي أدت إلى سقوط عشرات الضحايا وتفاقم التوتر الأمني في العاصمة.
وفي ذروة الغضب الشعبي، تجمّع الآلاف بميدان الشهداء بطرابلس، ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط حكومة الدبيبة ومحاكمته، بينما اقترب بعضهم من مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة، في مشهد يعكس اتساع رقعة الاحتقان الشعبي.
وفي محاولة لتهدئة الشارع، ظهر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في كلمة مصورة وصف فيها ما حدث بأنه “خطأ مشترك”، مؤكداً أن حكومته حظيت بدعم دولي بعد قرارها حل جهاز دعم الاستقرار، كما اتهم ميليشيات غنيوة بابتزاز الوزراء والسيطرة على مؤسسات الدولة، بما فيها ستة مصارف، واستيراد أدوية أورام من العراق دون إشراف الجهات المختصة.
لكن هذه التصريحات لم تُخفف من حدة الأزمة، حيث أعلن عدد من الوزراء استقالاتهم تضامنًا مع مطالب الشارع، من بينهم نائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان أبوبكر الغاوي، ووزير الموارد المائية المكلف محمد قنيدي.
واستمرت المظاهرات لعدة أيام، وتوسعت لتشمل محيط المجلس الرئاسي، حيث أصدر المعتصمين أمام مقره بيانًا وصفوا فيه حكومة الدبيبة بـ”الفاشلة والفاسدة”، مطالبين بإسقاطها وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية، كما نظّم محتجون وقفة حاشدة أمام مجمع مليتة للنفط والغاز، ما يعكس حجم الاحتقان الشعبي واتساعه إلى خارج طرابلس.
سياسيًا، عقد مجلس النواب جلسة طارئة ناقش خلالها التطورات في طرابلس، وخلص إلى البدء الفوري في تشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على الانتخابات، كما تم الاتفاق على فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة لمدة يومين إضافيين، مع تقديم تقرير مفصل يشمل الملاحظات القانونية من النائب العام حول ملفات المتقدمين.
وفي كلمته خلال الجلسة، شن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح هجومًا عنيفًا على حكومة الوحدة، مؤكدًا أنها “فقدت شرعيتها منذ لحظة تشكيلها في جنيف”، واتهمها بتغذية الانقسام، وتبني سياسات فاشلة، ودعم الميليشيات المسلحة التي ارتكبت انتهاكات ضد المدنيين، محمّلًا إياها مسؤولية فشل الانتخابات السابقة، ومطالبًا باستبدالها فورًا.
وفي ظل اتساع رقعة الغضب الشعبي وتفكك الحكومة من الداخل، تبرز تساؤلات ملحّة حول مستقبل عبد الحميد الدبيبة، ومدى قدرة المؤسسات الليبية على التوافق على حكومة جديدة تعيد الأمل في مسار سياسي مستقر يقود إلى انتخابات تنهي سنوات الفوضى والانقسام.
- المظاهرات تملأ الشوارع والوزراء يستقيلون.. متى تتخلص ليبيا من حكومة الدبيبة؟
- مصرف ليبيا المركزي يعلن موعد انطلاق منتدى ومعرض الدفع الإلكتروني
- رئيس مجلس النواب الليبي: حكومة الوحدة فقدت شرعيتها ويجب استبدالها فورًا
- الطرابلسي يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي سبل مواجهة تحديات الهجرة
- بعد توقف أكثر من عام.. شركة الهروج تعيد تشغيل التوربينة 1 بحقل آمال
