أمرت النيابة العامة الليبية بحبس عدد من المسؤولين في بلدية طرابلس، على خلفية تورطهم في قضايا فساد مالي تتعلق بتوريدات مشبوهة وتلاعب في أسعار المشتريات.
وذكر مكتب النائب العام، في بيان نُشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن التحقيقات جاءت استناداً إلى بلاغ تلقّته النيابة من جهاز الأمن الداخلي، كشف عن وجود مخالفات في إدارة الشؤون المالية داخل البلدية.
وشملت قائمة المتهمين كلاً من مسؤول الشؤون الإدارية والمالية، ورئيس لجنة المشتريات، ومدير إدارة الإيراد المحلي، وعضو لجنة المشتريات.
وبحسب نتائج التحقيقات، ثبت تورط المتهمين في ترتيب عمليات توريد لصالح شركة يمتلكها أحد أعضاء لجنة المشتريات، مع تواطئهم في رفع أسعار الأصناف الواردة إلى مخازن البلدية بنسبة وصلت إلى 20% فوق سعر السوق، فضلاً عن تلقيهم عطايا مقابل تسهيل صرف أثمان تلك التوريدات.
وعلى ضوء هذه المعطيات، قررت النيابة حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.
- الإسكان تبحث تفعيل الكود الليبي لمشروعات البناء والبنية التحتية
- الصحة والاقتصاد توقعان مذكرة لتنظيم سوق الدواء في ليبيا
- ليبيا.. “داخلية الوحدة” تؤكد توفر الوقود بالمحطات وانتظام عمليات التوزيع
- رئيس مؤسسة النفط الليبية يعلن تشغيل مصفاة رأس لانوف في خلال 6 أشهر إلى سنة
- الدبيبة يقر زيادة معاشات الضمان والعسكريين ودعما للمتقاعدين
- ليبيا.. الدبيبة يشهد تخريج الدفعة الأولى من ضباط الحرس البلدي
- صدام حفتر يبحث في موسكو سبل تعزيز التعاون العسكري بين ليبيا وروسيا
- الدبيبة يتابع مشاريع جهاز المراكز الإدارية لعام 2026
- المنفي يبحث مع أعيان ترهونة جهود إنهاء الانسداد السياسي في ليبيا
- ليبيا.. الشؤون الاجتماعية تحيل مخصصات منحة الزوجة والأولاد للربع الثاني من 2026
- رئيس أركان الجيش الليبي يؤكد دعم الأجهزة الرقابية والقضائية لمكافحة الفساد
- اتفاقية بين معهد نفط سبها ومؤسسة فرنسية لتدريب الكوادر في مجال الطاقات المتجددة
- السيسي يدعو لدور إقليمي داعم لاستقرار ليبيا والسودان وفلسطين
- الشرطة القضائية: الإفراج عن أكثر من 2000 نزيل في البلديات الليبية
- ديوان المحاسبة يطالب بسرعة توريد علاجات الكلى والسكري ومنع تأخير “القواقع الأذنية”
