أكد عضوا المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي وموسى الكوني، في بيان مشترك، حرصهما على صون مبدأ المسؤولية الجماعية واحترام روح التوافق التي تشكلت على أساسها مؤسسة الرئاسة بموجب الاتفاق السياسي، مشددين على أن المجلس الرئاسي يُدار كهيئة جماعية ثلاثية، ولا يمكن صدور أي قرارات أو مراسيم عنه إلا بإجماع الأعضاء، لا بإرادة فردية أو قرارات أحادية.
وأوضح البيان، الذي جاء في ظل التطورات الأخيرة وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام بشأن صدور “مراسيم” نُسبت للمجلس الرئاسي، أن الاتفاق السياسي ينص بوضوح على أن المجلس الرئاسي يعمل كهيئة جماعية، ولا يجوز إصدار قرارات أو قوانين بشكل منفرد من أي عضو دون توافق جماعي.
وأشار اللافي والكوني إلى أن هذه التجاوزات تمثل خروجًا عن الأطر القانونية والدستورية المتفق عليها، وأن المجلس الرئاسي ملتزم بالدور السيادي المنوط به، مع التأكيد على رفض استخدام صلاحياته لأغراض سياسية خارج إطار المصلحة الوطنية.
وأكد البيان أن إضفاء صبغة رسمية على قرارات لم تُتخذ وفق الإجماع المنصوص عليه في الاتفاق السياسي، يعد مخالفة واضحة للمبادئ الدستورية، ويضر بمصداقية المؤسسات ويُربك مسار التوافق الذي بُنيت عليه المرحلة الانتقالية، محذرين من خطورة هذه الممارسات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتوسيع الفجوة السياسية بين الأطراف الليبية.
كما شدد اللافي والكوني على أن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تتطلب أقصى درجات الحكمة والانضباط، بعيدًا عن أية خطوات أحادية قد تؤدي إلى التصعيد أو تقويض وحدة البلاد واستقرارها، مؤكدين أن ليبيا تستعد لاستحقاق سياسي بالغ الأهمية، وهو الانتخابات الوطنية الشاملة التي ستعيد الشرعية إلى المؤسسات وتمنح الشعب الليبي حق اختيار من يمثله.
وأضاف البيان أن الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن الليبي يفرض على الجميع مسؤولية مضاعفة في تغليب لغة الحوار الوطني، وتفادي فرض الأمر الواقع عبر قرارات فردية لا تعكس روح التوافق.
ودعا اللافي والكوني كافة المؤسسات السيادية والتشريعية والتنفيذية، وجميع الفاعلين السياسيين، إلى الالتزام بالاتفاق السياسي واحترام حدود الاختصاصات، وتجنب الممارسات التي قد تُضعف من جهود التهدئة والوفاق الوطني.
واختتم البيان بالتأكيد على أن باب المجلس الرئاسي سيظل مفتوحًا أمام كل مسعى وطني صادق يهدف إلى تقريب وجهات النظر وتحقيق الاستقرار، وأن ليبيا اليوم بحاجة إلى كلمة سواء وتوافق وطني، لا إلى صراع الشرعيات أو انفراد بالقرارات، من أجل الوصول إلى دولة مدنية موحدة تُدار بالمؤسسات وتحكمها الإرادة الحرة للشعب الليبي عبر انتخابات ديمقراطية نزيهة.
- مصرف ليبيا المركزي: 4.5 مليار دولار عجز في النقد الأجنبي خلال 4 أشهر
- “حفتر” يبحث مع مستشار الأمن القومي الروسي جهود إرساء الاستقرار في ليبيا
- “دبيبة” يتابع أوضاع بلديات الجبل الغربي ويوجه بالتحضير لاجتماع موسع لمعالجة المختنقات
- “المنفي” يبحث مع السفير الفرنسي سيل دعم المسار السياسي في ليبيا
- النيابة: حبس 14 موظفا بوزارة الصحة الليبية في قضية فساد
