عبر المجلس الرئاسي الليبي عن بالغ قلقه لما تشهده الساحة السياسية من تصعيد غير مبرر من خلال خطوات أحادية الجانب تقابلها أخرى من بعض المؤسسات الليبية، مشيراً إلى أن هذا الأمر من شأنه أن ينسف حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها البلاد.
وجدد المجلس الرئاسي في بيان اليوم الثلاثاء، حرصه على استكمال تنفيذ خارطة الطريق للحل السياسي الشامل، ولاسيما المواد المتعلقة بتوحيد المؤسسات السيادية في مهل زمنية محددة.
ودعا المجلس الرئاسي مجلسي النواب والدولة إلى سرعة تجاوز خلافاتهما والسمو فوق المصالح الضيقة والآنية، والعمل على التوافق العاجل حول تسمية شاغلي المناصب السيادية وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي وملاحقه، وبما يتماشى مع معايير الكفاءة والحياد والشفافية، تفادياً لانزلاق البلاد في أتون أزمة جديدة تُضاف إلى ما يعانيه المواطن من أزمات متراكمة.
وأكد المجلس الرئاسي أن استمرار حالة الجمود والتأخر في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية لن يُقابل بموقف المتفرج، بل سيضطر المجلس، انطلاقاً من مسؤولياته الوطنية، إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات لمعالجة هذا القصور بما يضمن الحفاظ على وحدة الوطن ومؤسساته، وضمان السير قدماً نحو الاستقرار والتوافق.
- متى ينتهي الخلاف حول المناصب السيادية في ليبيا؟
- إحباط تهريب 21 كيلو من مخدر الكوكايين عبر الحدود الليبية التونسية
- مصرف ليبيا المركزي يوجه بإصدار شهادات مضاربة بعائد سنوي 5.5%
- الرئاسي الليبي يحذر من استمرار خلاف النواب والدولة على المناصب السيادية
- “خوري” تؤكد ضرورة اتفاق جميع الأطراف الليبية على ميزانية موحدة