يثير ملف توطين المهاجرين في ليبيا جدلاً واسعًا بعد تصريحات منسوبة إلى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي، أظهرت موقفاً غير معارض لإدماج المهاجرين مع السكان المحليين في المدن الليبية.
وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع الوزير مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكوليتا جيوردانو، يوم السبت، حيث ناقشا التحديات التي تواجه ليبيا في ملف الهجرة.
وأثارت هذه المواقف ردود فعل قوية، ما دفع وزارة الحكم المحلي إلى إصدار بيان رسمي نفت فيه مناقشة أي مشاريع تتعلق بتوطين المهاجرين خلال الاجتماع، معتبرةً ما نُقل عنها “ادعاءات غير صحيحة تهدف إلى إثارة البلبلة”.
رغم ذلك، لم يبدد هذا النفي المخاوف المتزايدة بشأن وجود مخططات لإبقاء المهاجرين في ليبيا بصفة دائمة.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، رفضه القاطع لأي محاولات تهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشدداً على أن ذلك يمثل “انتهاكًا للسيادة الوطنية وخطرًا على الأمن القومي”.
كذلك، أصدر “ائتلاف القوى السياسية في ليبيا” بياناً عبّر فيه عن قلقه مما وصفه بـ”محاولات فرض برامج توطين على ليبيا تحت ذرائع إنسانية”، معتبراً أن هذه السياسات ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وتفاعل الشارع الليبي مع هذه القضية بشكل واسع، إذ أطلق ناشطون حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “لا للتوطين.. لا للاحتلال”، مع دعوات لتنظيم مظاهرات في مختلف المدن رفضاً لما وصفوه بـ”المخططات الخارجية لتوطين المهاجرين”.
عبّر عدد من الناشطين عن مخاوفهم من أن تتحول ليبيا إلى “وطن بديل” أو “ساحة لتصفية ملفات الهجرة غير الشرعية”، مشددين على ضرورة حماية الهوية الوطنية وتأمين الحدود.
في المقابل، حذر آخرون من تصاعد خطاب الكراهية ضد المهاجرين، مشيرين إلى أن الأزمة تتطلب حلولًا تنموية في دول المصدر بدلاً من تحميل ليبيا أعباء إضافية.
وشدد بعض النشطاء على ضرورة تجنب التحريض ضد المهاجرين، معتبرين أن معظمهم لا يسعون إلى البقاء في ليبيا وإنما يحاولون العبور إلى أوروبا.
ووفقاً لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، يقدر عدد الأجانب الموجودين في ليبيا بحوالي 2.5 مليون شخص، 80% منهم دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.
ويعكس الجدل المتصاعد حول قضية توطين المهاجرين في ليبيا الانقسام الحاد بين المواقف الحكومية والتوجهات الشعبية، في ظل مخاوف متزايدة بشأن التداعيات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الخطوة.
وبينما تؤكد الحكومة عدم وجود خطط رسمية للتوطين، تبقى الشكوك قائمة وسط رفض سياسي وشعبي واسع، ما يشير إلى استمرار هذه القضية كمحور أساسي في المشهد الليبي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد الضغوط الدولية لإيجاد حلول لأزمة الهجرة غير الشرعية في المنطقة.
- حكومة الوحدة يبحث تطوير أداء الشرطة القضائية ومعالجة التحديات التنظيمية
- ستيفاني خوري وشكشك يبحثان إصلاحات الحوكمة ونتائج تقارير ديوان المحاسبة
- الكوني: قرار رئاسة جهاز المخابرات لا يستند إلى أساس قانوني
- رئيس المؤسسة النفط يبحث مع “شيفرون” الأمريكية تنفيذ المشاريع المشتركة في ليبيا
- النيابة الليبية تحبس وكيل وزارة الثروة البحرية و4 مسؤولين في قضية “حصص التونة”
- صدام حفتر: نقلت لروبيو تقدير القائد العام لجهود ترامب الرامية لإرساء السلام في ليبيا
- روبيو: ناقشت مع صدام حفتر تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم في ليبيا
- صدام حفتر يلتقي روبيو في واشنطن ويبحثان المبادرة الأمريكية لحل الأزمة الليبية
- تكالة يؤكد دعم مطالب حراك أبناء فزان بتمثيل عادل للجنوب في مؤسسات الدولة
- ديوان المحاسبة والبعثة الأممية يبحثان دعم الحوكمة والإصلاح الاقتصادي في ليبيا
- وزير الاقتصاد يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمار بين ليبيا والهند
- مباحثات ليبية صربية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
- الجهاز الوطني للتنمية يوقع عقداً لتنفيذ مشروع مستودع سرت للوقود
- المجلس الرئاسي يعفي حسين العائب ويكلف عبد المجيد مليقطة برئاسة جهاز المخابرات الليبية
- مستشار ترامب: المبادرة الأميركية قصيرة الأجل وتدعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا
