رغم الإنفاق الهائل من خزينة الدولة على الجهات الأمنية والرواتب الحكومية، لا تزال منطقة غرب ليبيا غارقة في دوامة الفوضى الأمنية والصراعات المسلحة، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول مصير هذه الأموال وقدرتها على تحقيق الاستقرار الموعود.
وكشف مصرف ليبيا المركزي، عن إنفاق 136 مليون دينار على رواتب جهات أمنية تابعة للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية خلال يناير وفبراير 2025، فيما بلغت مخصصات الرواتب للجهات التشريعية والتنفيذية أكثر من 284 مليون دينار، ضمن إنفاق عام تجاوز 8 مليارات دينار خلال الشهرين الأولين من العام.
وأظهرت البيانات أن إجمالي مخصصات الجهات التابعة للمجلس الرئاسي بلغ 51 مليوناً و465 ألفاً و545 ديناراً، خُصص 99.6% منها لجهات أمنية بقيمة 51 مليوناً و275 ألفاً و584 ديناراً، في حين تلقت “هيئة تقصي الحقائق والمصالحة الوطنية” 89 ألفاً و960 ديناراـ، ومكتب “دعم السياسات العامة” مليون دينار.
أما مخصصات الجهات التابعة لمجلس الوزراء، فقد بلغت 131 مليوناً و323 ألفاً و23 دينارًا، خُصصت بالكامل للرواتب، حيث استحوذت الجهات الأمنية على 65% منها بقيمة 84 مليوناً و867 ألفاً و372 دينارًا.
ورغم هذه الأموال تعيش المنطقة الغربية من ليبيا حالة مستمرة من الفوضى الأمنية، حيث أصبحت المليشيات المسلحة القوة الفعلية على الأرض، متجاوزةً سلطة الدولة ومؤسساتها الرسمية.
والسبت الماضي، شهد مستشفى غدامس العام اعتداءً مسلحًا، حيث أُطلقت أعيرة نارية داخل أقسامه، مما أثار الذعر بين المرضى والعاملين، وفقاً لما أعلنه المجلس البلدي بغدامس في بيان رسمي.
واعتبر المجلس أنه يمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة المنشآت الصحية وحقوق الإنسان، كما أكد أن الحادثة شكلت خطراً حقيقياً على حياة المرضى والطاقم الطبي، مشدداً على ضرورة توفير الحماية للمرافق الصحية ومنع تكرار مثل هذه الجرائم، مطالباً الجهات الأمنية بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأيضاً، وقعت اشتباكات مسلحة قبالة شواطئ زوارة مع مجموعة مسلحة من الزاوية، أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين، دون تعليق رسمي من أجهزة حكومة الوحدة الوطنية.
والأسبوع الماضي، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مليشيات ليبية في منطقة جنزور غربي العاصمة الليبية طرابلس، حيث تعرضت المجموعات العسكرية التابعة لصلاح النمروش، المعروفة باسم “المنطقة العسكرية الساحل الغربي”، لهجوم من قبل “مليشيات بدر المشاط” في مدينة جنزور، وأسفر الهجوم عن إصابة عنصرين من قوات النمروش.
وطالت الفوضى الأمنية في غرب ليبيا، وزير الدولة بحكومة الوحدة الوطنية، عادل جمعة، والذي نجا من محاولة اغتيال، بعد تعرّض سيارته لإطلاق النار في الطريق السريع بالعاصمة طرابلس.
ووفق تقرير لوكالة رويترز، تظهر الإحصائيات الأممية وجود أكثر من 29 مليون قطعة سلاح موزعة بين أيدي الأفراد والمجموعات المسلحة، وهو عدد يفوق بكثير احتياجات أي دولة مستقرة.
الأرقام تؤكد وجود تمويل ضخم، لكن الواقع يعكس انهياراً أمنياً وسيطرة ميليشيات لا تخضع لأي محاسبة، مما يجعل الإنفاق الحكومي مجرد حلقة جديدة في مسلسل الهدر، حيث تتحول الأموال العامة إلى وقود يُغذي الصراعات بدلًا من إخمادها.
وفي ظل هذه الفوضى، يصبح السؤال الأهم: لماذا تستمر الأزمة رغم مليارات الدنانير التي تُنفق على الأمن والرواتب؟
- محكمة بنغازي تقضي بالسجن 8 سنوات لمتهماً فجر مركبتين بمدينة الزاوية
- خارجية الحكومة المكلفة تطالب اليونان بوقف منح تراخيص للتنقيب بالمناطق البحرية الليبية
- نيويورك بوست: ترامب يتجنب الخيار العسكري الواسع ضد إيران خشية تكرار سيناريو ليبيا
- شباب ليبيون: تضارب المصالح بين النخب يطيل أمد الأزمة السياسية
- ديوان المحاسبة الليبي يناقش الخطة الرقابية الاستثنائية لعام 2025
- ليبيا.. توزيع مساعدات إنسانية على 1300 نازح سوداني في الكفرة
- بلدية الجميل الليبية تستنكر تعرض رئيس مجلسها التسييري لحادث إطلاق نار
- شركة الكهرباء الليبية: دعم محطتي السرير وشمال بنغازي بـ11 شحنة
- ليبيا.. وقف رئيس جهاز مكافحة الجرائم المالية عن العمل “احتياطيا”
- ليبيا.. طقس معتدل على معظم الأنحاء والحرارة تصل لـ 42 درجة
- اتحاد الكرة الليبي يشكل لجنة للتحقيق في أحداث مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد
- جهاز البحث الجنائي يحرّر 140 مهاجراً بامساعد
- بلقاسم حفتر يبحث مع وزير الخارجية التركي تسريع تنفيذ المشاريع التنموية بليبيا
- ليبيا.. الرقابة الإدارية تطلب إقالة مسؤولي الحج والعمرة بسبب إخفاقات موسم 1446هـ
- المنفي يثمّن موقف أعيان أبوسليم الداعم لإنهاء الفوضى الأمنية بطرابلس
