ليبيا

قضية أسامة نجيم تزيد الصدام بين “ميلوني” والقضاء الإيطالي

بواسطة

فبراير 18, 2025

800

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، عن خطط لإصلاح النظام القضائي، تتضمن فصل القضاة عن المدعين العامين، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً ورفضاً قاطعاً من الأوساط القضائية.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة والجهاز القضائي، خاصة بعد استدعاء ميلوني للتحقيق في قضية ترحيل قائد سجن الشرطة القضائية في طرابلس، أسامة نجيم، المعروف بـ”المصري”.

وأكدت ميلوني أن هذه القضية تمثل محاولة لاستهدافها سياسياً عبر القضاء، معتبرة أن النظام القضائي الحالي يسعى لحماية نفسه من أي مساءلة ديمقراطية، وقالت في تصريحات تلفزيونية: “إذا أخطأت، يمكن للإيطاليين التصويت ضدي، أما القضاة فلا أحد يستطيع محاسبتهم”.

وأثار إطلاق السلطات الإيطالية سراح آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا أسامة نجيم، جدلاً واسعاً على المستوى المحلي والدولي كونه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت ميلوني، في فيديو، إن المدعي العام الإيطالي فرانشيسكو لو فوا وجه لها تهمتي “المساعدة في الجريمة والاختلاس” في ما يتعلق بقضية ترحيل “نجيم”.

في المقابل، أعلنت الهيئات القضائية رفضها القاطع للإصلاحات الجديدة، معتبرة أنها تهديد لاستقلال القضاء، وأكدت نقابة القضاة أن هذه الخطوة من شأنها إضعاف النظام القضائي وتعريضه لضغوط سياسية.

ورداً على ذلك، قرر القضاة في إيطاليا الدخول في إضراب يوم 27 فبراير، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على الحكومة للتراجع عن التعديلات المقترحة.

وتواجه حكومة ميلوني اتهامات بالتدخل في عمل القضاء، خاصة بعد أن أوقفت المحاكم ثلاث مرات مشروعها المثير للجدل بنقل المهاجرين إلى ألبانيا، وردت الحكومة على ذلك باتهام القضاء بعرقلة مشاريعها وإقحام نفسه في القضايا السياسية.

ويُنتظر أن يُعرض مشروع الإصلاحات القضائية، الذي أُقر في مجلس النواب، على مجلس الشيوخ لمناقشته والتصويت عليه.

وبسبب الحاجة إلى تعديل دستوري، ستُطرح التعديلات لاحقاً في استفتاء شعبي، حيث تعوّل ميلوني على شعبيتها المتزايدة لتجاوز العقبات القانونية والسياسية وتمرير الإصلاحات المثيرة للجدل.