قالت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا إن سلطة التحقيق بالهيئة حركت الدعوى الجنائية في مواجهة مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة عما نسب إليه من تهم تتعلق بإهدار المال العام.
وأضافت الهيئة في بيان أن الإدارة العامة للتحقيق بهيئة الرقابة الإدارية تولت التحقيق في الوقائع المنسوبة للمدعو (م. ر.ا) بصفته مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردّة في القضية رقم (408) لسنة 2024، وسماع أقواله.
وذكرت أنها واجهت المسؤول عمّا نسب إليه من وقائع يعاقب عليها القانون، كإصداره تكليفات وتفويضات لمكاتب وأشخاص وشركات أجنبية لإنابة المكتب والدولة الليبية في استرداد الأموال، بالمخالفة لأحكام التشريعات والنّظم السارية، وحمله لجنسية دولة أخرى دون موافقة السلطات المختصة بالدولة، مما ألحق ضررا بالدولة والمال العام.
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهم أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق في القضية.
- تحالف النفوذ والفتوى.. كيف يستخدم الدبيبة الغرياني لإطالة عمر حكومته؟
- صدام حفتر يبحث مع الدرسي خطة جهاز الأمن الداخلي ببنغازي
- داخلية حكومة الوحدة: الوقود متوفر ولا داعي للازدحام أمام المحطات
- 6 إدارات فنية بمؤسسة النفط الليبية تنال شهادة الجودة الدولية “ISO 9001”
- مصرف ليبيا المركزي يبحث تفعيل الدفع الإلكتروني بالمحال التجارية
