قالت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا إن سلطة التحقيق بالهيئة حركت الدعوى الجنائية في مواجهة مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة عما نسب إليه من تهم تتعلق بإهدار المال العام.
وأضافت الهيئة في بيان أن الإدارة العامة للتحقيق بهيئة الرقابة الإدارية تولت التحقيق في الوقائع المنسوبة للمدعو (م. ر.ا) بصفته مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردّة في القضية رقم (408) لسنة 2024، وسماع أقواله.
وذكرت أنها واجهت المسؤول عمّا نسب إليه من وقائع يعاقب عليها القانون، كإصداره تكليفات وتفويضات لمكاتب وأشخاص وشركات أجنبية لإنابة المكتب والدولة الليبية في استرداد الأموال، بالمخالفة لأحكام التشريعات والنّظم السارية، وحمله لجنسية دولة أخرى دون موافقة السلطات المختصة بالدولة، مما ألحق ضررا بالدولة والمال العام.
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهم أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق في القضية.
- تكالة يبحث مع سليمان خطط تطوير البنية التحتية لقطاع النفط والغاز في ليبيا
- إتاوات وضرائب النفط ترتفع إلى 1.5 مليار دينار في أكتوبر الماضي
- حملة ممنهجة.. حكومة الدبيبة تصعّد ضد محافظ المركزي للتغطية على فشلها الاقتصادي
- ليبيا تبحث مع الاتحاد الدولي للاتصالات دعم التحول الرقمي وتعزيز القدرات
- فرق مركز مكافحة الأمراض تصل ترهونة للتعامل مع إصابات “اللشمانيا الجلدية”
