قالت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا إن سلطة التحقيق بالهيئة حركت الدعوى الجنائية في مواجهة مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة عما نسب إليه من تهم تتعلق بإهدار المال العام.
وأضافت الهيئة في بيان أن الإدارة العامة للتحقيق بهيئة الرقابة الإدارية تولت التحقيق في الوقائع المنسوبة للمدعو (م. ر.ا) بصفته مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردّة في القضية رقم (408) لسنة 2024، وسماع أقواله.
وذكرت أنها واجهت المسؤول عمّا نسب إليه من وقائع يعاقب عليها القانون، كإصداره تكليفات وتفويضات لمكاتب وأشخاص وشركات أجنبية لإنابة المكتب والدولة الليبية في استرداد الأموال، بالمخالفة لأحكام التشريعات والنّظم السارية، وحمله لجنسية دولة أخرى دون موافقة السلطات المختصة بالدولة، مما ألحق ضررا بالدولة والمال العام.
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهم أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق في القضية.
- ليبيا.. دبيبة يهنئ جوزيف عون بانتخابه رئيساً للبنان
- ليبيا.. دبيبة يبحث مع السفير القطري أوجه التعاون المشترك بين البلدين
- مصرف ليبيا المركزي: إجمالي حجز الأفراد للعملة الأجنبية وصل لـ324 مليون دولار
- النيابة الليبية تحبس مسؤول الحسابات بمصرف الجمهورية فرع قصر بن غشير
- طرابلس تحتضن معرض ليبيا للغذاء في دورته الـ6 بمشاركة دولية واسعة
