الاستفتاء على الدستور أم إجراء الانتخابات.. ماذا تحتاج ليبيا أولاً؟

0
263
ليبيا
ليبيا

في خضم الحديث عن تشكيل حكومة موحدة جديدة في ليبيا تسيطر على كامل البلاد ليتم إجراء الانتخابات، خرج رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، يتحدث عن ضرورة إجراء استفتاء شعبي على الدستور.

وأكد دبيبة، خلال لقائه أمس الأربعاء، مع عدداً من أعضاء هيئة صياغة الدستور، بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، على ضرورة إعادة تفعيل دور الهيئة لاستكمال الاستحقاق الدستوري الذي يعتبر أساساً لاستقرار ليبيا ومستقبلها السياسي.

واستنكر دبيبة، ما وصفه بـ”مؤامرة تعطيل الاستفتاء على الدستور”، مشيراً إلى أن هذه العرقلة تمثل استهدافاً لإرادة الشعب الليبي، لافتاً إلى أن الشعب انتخب أعضاء الهيئة بشكل مباشر وبغرض واضح ومحدد، وهو صياغة دستور يعبر عن تطلعات الليبيين جميعاً.

وقال دبيبة، إن أي محاولات لعرقلة هذا المسار هي عرقلة مباشرة لمسيرة الشعب الليبي نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، مؤكداً التزام حكومة الوحدة الوطنية بدعم جهود الهيئة ومساندتها لتحقيق هذا الهدف الوطني المهم.

وجاء حديث دبيبة، بعد ما تم إحالة أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة إلى رئيس مجلس النواب، بعد ما استوفوا إجراءاتهم للترشح، في خطوة تدل على أن مجلس النواب ماضً في إجراءاته لتشكيل الحكومة الجديدة.

كما جاءت تلك الخطوة عقب اجتماع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري الاثنين الماضي، والذي اتفقا فيه على ضرورة تشكيل حكومة جديدة لإجراء الانتخابات.

ويرى مراقبون أن دبيبة، يلجأ إلى حيلة الدعوة إلى الاستفتاء على الدستور كلما حدث توافق بين الأطراف السياسية على تشكيل حكومة جديدة بهدف تعطيل وإفشال هذا التوافق.

وسبق لدبيبة، أن طرح الاستفتاء على الدستور بعد الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة على تشكيل حكومة جديدة، بعد اجتماع رئيسيهما عقيلة صالح، ومحمد تكالة، رفقة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، برعاية جامعة الدول العربية في مارس الماضي، بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

ويؤكد المراقبون أن دبيبة، يعلم جيداً أنه لا يمكن لحكومته إجراء استفتاء على الدستور لأن حكومته لا تسيطر إلا على غرب البلاد، في حين أن جنوبها وشرقها يقع تحت سيطرة الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد.

ولو كانت حكومة دبيبة تستطيع إجراء استفتاء شعبي على الدستور فمن الأولى إجراء الانتخابات، لاسيما وأن القوانين الخاصة بها تم إنجازها من قبل مجلسي النواب والدولة.