أصدرت النيابة العامة الليبية اليوم الأربعاء، أمراً بحبس مسؤول الشأن المالي في جهاز الإمداد الطبي، وملاحقة آخرين لاستخدامهم 1.5 مليار دينار، من الأموال المخصصة لتوريد الأدوية، في سداد مديونيات.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن جهة تمويل الأجهزة والمؤسسات العامة في عام 2023، خصصت 4.5 مليار دينار، لغرض إدارة الجانب المالي المتعلق بإجراء المناقصات العامة والمحدودة، والممارسات المرتبطة بعقود توريد الأدوية على اختلاف تصنيفاتها.
وأضاف المكتب الإعلامي أن النيابة العامة تلقت تقريراً في وقت سابق، يفيد بأن 1.5 مليار دينار، استعمل في غير الوجه المخصص له، مما أثر على انتظام العطاء العام، وتجسد انتهاكاً للحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.
وحركت سلطة التحقيق الدعوى في مواجهة القائمين على إدارة الجهاز عقب تكشف واقع صرفهم المبلغ المالي لسداد مديونيات ترتبت قبل سنة 2013، وإهمالهم طارئ توفير العلاج للمرضى في الأوقات الضرورية، فقررت سلطة التحقيق حبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً وأحالته على غرفة الاتهام وأمرت بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة.
- مجلس النواب: الإفراج عن حسن الفرجاني خطوة في مسار دعم القانون
- مجلس النواب يهنئ الليبيين بعيد الفطر ويدعو للأمن والاستقرار
- رئيس المجلس الرئاسي يدعو لتعزيز الوحدة بين الليبيين بمناسبة عيد الفطر
- تيتيه تدعو لتعزيز السلام والاستقرار في ليبيا بمناسبة عيد الفطر
- الإفراج عن الإعلامي أشرف الشريف بعد ساعات من اختطافه بطرابلس
