أصدرت النيابة العامة الليبية اليوم الأربعاء، أمراً بحبس مسؤول الشأن المالي في جهاز الإمداد الطبي، وملاحقة آخرين لاستخدامهم 1.5 مليار دينار، من الأموال المخصصة لتوريد الأدوية، في سداد مديونيات.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن جهة تمويل الأجهزة والمؤسسات العامة في عام 2023، خصصت 4.5 مليار دينار، لغرض إدارة الجانب المالي المتعلق بإجراء المناقصات العامة والمحدودة، والممارسات المرتبطة بعقود توريد الأدوية على اختلاف تصنيفاتها.
وأضاف المكتب الإعلامي أن النيابة العامة تلقت تقريراً في وقت سابق، يفيد بأن 1.5 مليار دينار، استعمل في غير الوجه المخصص له، مما أثر على انتظام العطاء العام، وتجسد انتهاكاً للحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.
وحركت سلطة التحقيق الدعوى في مواجهة القائمين على إدارة الجهاز عقب تكشف واقع صرفهم المبلغ المالي لسداد مديونيات ترتبت قبل سنة 2013، وإهمالهم طارئ توفير العلاج للمرضى في الأوقات الضرورية، فقررت سلطة التحقيق حبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً وأحالته على غرفة الاتهام وأمرت بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة.
- ليبيا.. شركة البريقة تؤكد انتظام تزويد الوقود دون انقطاع
- مؤسسة النفط الليبية تنضم إلى مبادرة الأمم المتحدة للحد من انبعاثات غاز الميثان
- مؤسسة النفط الليبية تعلن إنتاج 42.7 مليون برميل خلال يناير
- نائب القائد العام للجيش الليبي يبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية
- ليبيا.. الدبيبة يبحث مع وزير داخلية إيطاليا تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية
