أصدرت النيابة العامة الليبية اليوم الأربعاء، أمراً بحبس مسؤول الشأن المالي في جهاز الإمداد الطبي، وملاحقة آخرين لاستخدامهم 1.5 مليار دينار، من الأموال المخصصة لتوريد الأدوية، في سداد مديونيات.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن جهة تمويل الأجهزة والمؤسسات العامة في عام 2023، خصصت 4.5 مليار دينار، لغرض إدارة الجانب المالي المتعلق بإجراء المناقصات العامة والمحدودة، والممارسات المرتبطة بعقود توريد الأدوية على اختلاف تصنيفاتها.
وأضاف المكتب الإعلامي أن النيابة العامة تلقت تقريراً في وقت سابق، يفيد بأن 1.5 مليار دينار، استعمل في غير الوجه المخصص له، مما أثر على انتظام العطاء العام، وتجسد انتهاكاً للحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.
وحركت سلطة التحقيق الدعوى في مواجهة القائمين على إدارة الجهاز عقب تكشف واقع صرفهم المبلغ المالي لسداد مديونيات ترتبت قبل سنة 2013، وإهمالهم طارئ توفير العلاج للمرضى في الأوقات الضرورية، فقررت سلطة التحقيق حبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً وأحالته على غرفة الاتهام وأمرت بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة.
- الاستفتاء على الدستور أم إجراء الانتخابات.. ماذا تحتاج ليبيا أولاً؟
- رئيس مجلس النواب يطلع على سير العمل بمشاريع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
- رئيس مجلس النواب الليبي يلتقي عدداً من أعضاء المنطقتين الغربية والجنوبية
- البعثة الأممية: خوري كثفت مشاوراتها مع الأطراف الليبية لتنشيط العملية السياسية
- البعثة الأممية تنظم ورشة عمل ببنغازي حول أمن الانتخابات
