أصدرت النيابة العامة الليبية اليوم الأربعاء، أمراً بحبس مسؤول الشأن المالي في جهاز الإمداد الطبي، وملاحقة آخرين لاستخدامهم 1.5 مليار دينار، من الأموال المخصصة لتوريد الأدوية، في سداد مديونيات.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن جهة تمويل الأجهزة والمؤسسات العامة في عام 2023، خصصت 4.5 مليار دينار، لغرض إدارة الجانب المالي المتعلق بإجراء المناقصات العامة والمحدودة، والممارسات المرتبطة بعقود توريد الأدوية على اختلاف تصنيفاتها.
وأضاف المكتب الإعلامي أن النيابة العامة تلقت تقريراً في وقت سابق، يفيد بأن 1.5 مليار دينار، استعمل في غير الوجه المخصص له، مما أثر على انتظام العطاء العام، وتجسد انتهاكاً للحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.
وحركت سلطة التحقيق الدعوى في مواجهة القائمين على إدارة الجهاز عقب تكشف واقع صرفهم المبلغ المالي لسداد مديونيات ترتبت قبل سنة 2013، وإهمالهم طارئ توفير العلاج للمرضى في الأوقات الضرورية، فقررت سلطة التحقيق حبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً وأحالته على غرفة الاتهام وأمرت بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة.
- متى تتصدى حكومة الوحدة لميليشيات التهريب والاتجار بالبشر في غرب ليبيا؟
- دبيبة يبحث مع الرئيس التونسي الأوضاع في معبر رأس جدير الحدودي
- مؤسسة النفط الليبية تنفي مزاعم تأخر تحويل الإيرادات إلى المصرف المركزي
- بعد رصد أنشطة مشبوهة.. الأمن الداخلي الليبي يغلق عدداً من مقرات المنظمات دولية
- “المنفي” يؤكد أهمية دور قبائل ليبيا في دعم مشروع المصالحة الوطنية
