أكد رئيس إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء، أحمد مختار بازامة، عدم جدوى رفع دعوى جنائية ضد مسؤولي المفوضية العليا للانتخابات، لعدم إجراء استفتاء على الدستور، قائلا إن القضاء غير مختص بالنظر في هذه الدعاوى، لكونها تدخلا في أعمال تتعلق بالسيادة.
جاء هذا في كتاب موجه إلى رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، رداً على طلب الهيئة رفع دعوى قضائية ضد مفوضية الانتخابات كشخص معنوي، وممثليها بأشخاصهم وصفاتهم.
وأشار بازامة، إلى أنه لا توجد أوراق تفيد بتسلم المفوضية مشروع قانون الدستور، متابعا: يمكن رفع طلب إلى الجهات الإدارية المختصة التي تتبعها المفوضية، لحثها على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد.
وكانت رئاسة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أصدرت في الخامس من يونيو الماضي بيانا، طالبت فيه بتنفيذ حكم صادر عن محكمة الزاوية الابتدائية بشأن حق الشعب الليبي في الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكدة انسجام الحكم مع الإعلان الدستوري الموقت، والأحكام القضائية السابقة التي نصت على حق الشعب الليبي في التعقيب على أعمال الهيئة عبر استفتاء عام وفق الإجراءات القانونية المنظمة ذلك.
ولفتت الهيئة إلى إرسالها كتابا لإدارة القضايا بضرورة رفع دعوى قضائية ضد المفوضية وآخرين، لإلزامهم بإجراء استفتاء على مشروع الدستور طبقا للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء.
- ليبيا.. أكثر من مليون و84 ألف شخص يسجلون بقرعة الحج
- حادث غوط الشعال.. مسلسل الفوضى في طرابلس عرض مستمر
- جنايات بنغازي تقضي بحبس تشكيل عصابي حاول الاستيلاء على 25 مليون دينار
- الوطنية لحقوق الإنسان تدين مقتل امرأة حامل وإصابة زوجها على يد مسلحين بطرابلس
- شركة “هونداي” الكورية تباشر أعمالها بمشروع محطة غرب طرابلس البخارية
