انقسام جديد حول ضريبة النقد الأجنبي.. الرئاسي على خط الأزمة

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
232

يبدو أن هناك أزمة جديدة تدور رحاها في ليبيا بشأن ضريبة النقد الأجنبية، التي أقحم المجلس الرئاسي نفسه فيها طرفاً في صف حكومة الوحدة الوطنية، التي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار، مقابل مجلس النواب في الطرف الآخر. 

ووجه المجلس الرئاسي، رسالة موحدة إلى كل من مجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي يطالب فيها بعدم الالتزام بقرار البرلمان الصادر الأحد الماضي والخاص بتخفيض ضريبة النقد الأجنبي من 27% إلى 20%، مؤكداً ضرورة الالتزام بالأحكام القضائية التي أقرت وقف تنفيذ فرض ضريبة على النقد الأجنبي. 

وحملت الرسالة المؤرخة في 10 أكتوبر الجاري توقيع مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي محمد المبروك ووجهها إلى كل من مدير مكتب رئيس مجلس النواب ومدير مكتب المحافظ، ودعت محافظ مصرف ليبيا إلى الالتزام الفوري بأحكام القضاء وعدم ازدرائه والامتناع عن أي إجراءات تمثل سوء استخدام السلطة وعقبة مادية مباشرة أمام سيادة القانون. 

وأكدت الرسالة على أولوية الاتفاق على ميزانية أو ترتيبات مالية مشتركة تعالج التضخم في النفقات غير المبررة وليس القبول بها وتحميل أتعابها على الشعب والقيمة الفعلية لمرتباته ومدخراته، مشيرة إلى أن قرار رئيس مجلس النواب (رقم 68 لسنة 2024) بشأن تعديل قيمة رسم النقد الأجنبي المفروض بقراره السابق رقم (15) لسنة 2024 منعدم بموجب تواتر أحكام القضاء المدني والإداري، ورفض المحكمة العليا طلبات وقف التنفيذ مما جعلها أحكاما نهائية واجبة النفاذ. 

مجموعة العمل الاقتصادية المعنية بليبيا تبحث سبل معالجة ارتفاع تكاليف الخبز والسلع الأساسية
الشائع
مجموعة العمل الاقتصادية المعنية بليبيا تبحث سبل معالجة ارتفاع تكاليف الخبز والسلع الأساسية

وأصدرت محاكم استئناف جنوب طرابلس ومصراتة وبنغازي أحكاما بوقف العمل بقرار مجلس النواب الأول الخاص بفرض ضريبة 27% على النقد الأجنبي.

والأحد الماضي قرر مجلس النواب خفض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، لتصبح 20% لكل الأغراض بدلا من 27%، بناءً على ما عرضه محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى ونائبه مفتاح البرعصي بشأن تخفيض قيمة الضريبة.

وبهذا القرار عدل المجلس قراره الصادر في منتصف مارس الماضي بفرض رسم (ضريبة) على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بـ27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024، على أن يستخدم الإيراد المحقق من الرسم في تغطية نفقات “المشروعات التنموية” أو يضاف إلى مخصصات المصرف المركزي لـ “سداد الدين العام”.

ويقود رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة جبهة المعارضين لضريبة الصرف، حيث استنكر قيام محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد، بإسراعه في تطبيق قرار مجلس النواب بخفض الرسم الضريبي على سعر الصرف الرسمي إلى 20%، مخاطباً المحافظ بضرورة بيع النقد الأجنبي دون أي رسوم مضافة.

وخاطب دبيبة محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، بالاستمرار في بيع النقد الأجنبي لجميع الأغراض دون فرض الضريبة على سعر الدولار الذي حددت بنسبة 20 % لكل الأغراض، بحجة أن قرار فرض الضريبة أثر سلباً في معيشة المواطن نتيجة ارتفاع سعر السلع الأساسية اللازمة للمواطنين. 

وأصدرت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي تعميماً للمصارف يقضي بتنفيذ قرار مجلس النواب القاضي بتخفيض الرسم على النقد الأجنبي واستئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية، و تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكافة الأغراض.

وبعيداً عن حالة الخلاف، يتوقع مراقبون أن تكون هناك تداعيات إيجابية في حال استمر الاتجاه نحو تقليص الرسم الضريبي على العملة الأجنبية، فمن الناحية الاقتصادية، يُتوقع أن يكون هناك تحسن في القدرة الشرائية للمواطن الليبي، وهو ما قد يساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتحريك عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، مع اتخاذ تدابير مالية وإصلاحات أوسع نطاقاً تشمل تحسين الأداء الاقتصادي العام.

بينما ثاني الملفات، هو ضبط الإنفاق العام، فقبل أيام أكدت هيئة الرقابة الإدارية أن إجمالي الإنفاق العام في ليبيا منذ عام 2012 وحتى 2023 تجاوز 722 مليار دينار، وأن إجمالي المصروفات العامة خلال الفترة نفسها بلغ 648 مليار دينار. كما أظهرت أن الدين العام منذ 2011 تخطى 154 مليار دينار، منها 84 مليار دينار في الثلاث سنوات الأخيرة من حكم حكومة دبيبة.