خلافات حول الميزانية الموحدة في ليبيا.. لماذا الآن؟

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
59
مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي

في الوقت الذي تشهد فيه أزمة مصرف ليبيا المركزي انفراجة جزئية، تجددت مخاوف أخرى في الأوساط السياسية الليبية من اندلاع أزمة جديدة حول المطالبة بقانون موحد الميزانية الدولة. 

ودعا مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية إلى التدخل وإطلاق حوار مع مجلس النواب لإيجاد صيغة لقانون موحد للميزانية أو ترتيبات مالية مؤقتة. 

وأثارت هذه الدعوة جدلاً واسعاً حيث اعتبرها البعض، محاولة للضغط على الأطراف الأخرى لضمان مشاركة المجلس الرئاسي وحلفائه في إدارة العائدات النفطية. 

وفي يوليو 2024 أقر مجلس النواب الليبي مشروع قانون ميزانية موحدة بقيمة 180 مليار دينار، والذي قوبل برفض المجلس الأعلى للدولة بسبب عدم التشاور معه، واعتبره المجلس انتهاكاً للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة. 

وخلال هذه الأزمة، أشار مستشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن قانون الميزانية يفتقر إلى الشروط الدستورية اللازمة، بما في ذلك تقديم مشروع القانون من السلطة التنفيذية بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تمريره للبرلمان.

ويرى مراقبون أن دعوة المجلس الرئاسي لإصدار قانون جديد للميزانية هي وسيلة للضغط من أجل تقاسم الإيرادات، وتهدف إلى ضمان مشاركة القوى الغربية في توزيع الموارد المالية، خاصة مع وجود انقسامات داخل المجلس الأعلى للدولة، ما يعقد من إمكانية التوصل إلى اتفاق سريع.

الحكومة الليبية تطلق مركز “خدمة المواطن” لتلقي تظلمات واستفسارات المواطنين
الشائع
الحكومة الليبية تطلق مركز “خدمة المواطن” لتلقي تظلمات واستفسارات المواطنين

وتزامنت هذه التطورات مع نجاح البعثة الأممية في التوصل إلى اتفاق حول إدارة المصرف المركزي، ما أدى إلى تعيين محافظ جديد للمصرف بالتشاور مع البرلمان. ويتعين على المحافظ الجديد اختيار أعضاء مجلس الإدارة خلال أسبوعين من توليه منصبه.

وسبق ودافع زياد دغيم عن مطلب المجلس الرئاسي بإصدار قانون ميزانية جديد، مؤكداً أن غياب هذا القانون هو السبب الرئيسي للأزمة الحالية، موضحاً أن غياب التشريعات الضرورية يعوق عودة المصرف المركزي لدوره الفني بعيداً عن التدخلات السياسية، التي تسببت في تحديد أولويات الإنفاق بشكل غير متوازن.

وأشار مستشار المنفي إلى أن تمرير قانون ميزانية موحد لسنة 2024 يتطلب توافر ثلاثة شروط دستورية أساسية لم تتحقق في مشروع القانون الذي أقره البرلمان. 

وتتمثل هذه الشروط في تقديم مشروع القانون من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة حوله، ومن ثم موافقة مجلس النواب عليه وفقاً للتعديلات الدستورية المعمول بها.