مطالبات حقوقية بالتحقيق مع وزير الداخلية الإيطالي لإعادة المهاجرين إلى ليبيا

0
311
وزير الداخلية الإيطالي

طالبت منظمة ميديترانيا الإيطالية، المحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق مع وزير الداخلية الإيطالي، على خلفية دوره في منع وصول قوارب المهاجرين من ليبيا إلى الشواطئ الأوروبية.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن وزير الداخلية الإيطالي، أعلن عبر منصة إكس قيادته لجهود رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، لوقف تدفق المهاجرين.

والخميس، كتب بيانتيدوسي في منشور عبر منصة “إكس” أنه “تم اعتراض نحو 16220 مهاجرا كانوا متجهين نحو السواحل الأوروبية في البحر وأعيدوا بأمان إلى ليبيا منذ يناير الماضي”.

وأضاف أن هذا العدد يشهد على فعالية تعاون إيطاليا مع البلدان الأصلية للمهاجرين والبلدان التي ينطلقون منها، في مكافحة الاتجار بالبشر والوفيات في البحر.

واعتبرت المنظمة أن إعادة هؤلاء الأفراد قسراً إلى ليبيا يُعد جريمة، داعيةً إلى فتح تحقيق مستقل من قبل المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار البيان إلى أن ليبيا ليست مكاناً آمناً، وهو ما أكدته تقارير الهيئات الدولية الموثوقة والأمم المتحدة. 

واعتبرت المنظمة أن عمليات الترحيل هذه تنتهك اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين واتفاقية هامبورغ للإنقاذ البحري.