ليبيا

مخالفات بالجملة في مخصصات حكومة الوحدة لـ”الطوارئ”.. ماذا قال ديوان المحاسبة الليبي؟

بواسطة

سبتمبر 21, 2022

160

قال ديوان المحاسبة الليبي، إن حكومة الوحدة الوطنية استكملت ما قامت به حكومة الوفاق بشأن استحداث باب خامس تحت مسمى الطوارئ لأغراض أمنية ولمواجهة جائحة كورونا، وجرى إنفاق 6.5 مليار دينار لهذا الباب.

وأظهرت بيانات ديوان المحاسبة في التقرير السنوي 2021، أن حجم الإنفاق على الطوارئ ارتفع من 3 مليارات و526 مليونا و969 ألف دينار العام 2020 إلى 6 مليارات و490 مليونا و874 ألف دينار العام 2021.

وأفاد التقرير السنوي للديوان عن العام 2021 بأن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أصدر 170 قرارا على قوة باب الطوارئ، والتي بموجبها جرى تخصيص مبالغ لعدد من الجهات المستفيدة.

وأشار إلى أن القانون المالي للدولة أجاز بموجب المادة 17 تخصيص أموال بالميزانية لأغراض الطوارئ، إلا أنه اشترط عدم استعمالها إلا في مواجهة حالة طارئة مفاجئة لا تحتمل التأخير تكون غير واردة ببنود الميزانية.

ولاحظ الديوان تخصيص 10 ملايين دينار لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس لغرض تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع أنها ليست من الجهات الممولة من الخزانة العامة، ولا يتصف الغرض المذكور بالطابع الاستعجالي أو الطوارئ في أوجه التخصيص.

وأشار تقرير الديوان، إلى أن تمويل حسابات ديوان مجلس الوزراء بمبلغ 6 ملايين دينار لتغطية مصاريف وفواتير احتياجات أساسية وعاجلة دون بيان حالة الطوارئ التي واجهت ديوان رئاسة مجلس الوزراء وتعد استثنائية ولم تمر بها الجهات الأخرى.

بالإضافة إلى تمويل حسابات ديوان وزارة المواصلات بمبلغ 90 مليونا و347 ألفا و620 دينارا لصيانة الطائرات المملوكة لشركة الخطوط الجوية الليبية والخطو الأفريقية، وتحويل مبلغ للشركة الليبية الأفريقية القابضة كسلفة لدعم الشركة، لافتا إلى أن محل ذلك الباب الثالث (مخصصات وزارة المواصلات) من بند تشغيل المطارات والمناولة.

ولفت إلى تحويل مبالغ من حساب الطوارئ وفقا لقاعدة الإنفاق الاثني عشري استنادا إلى قرارات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء منفردا وبدون عرض من وزارة المالية أو إقرار من مجلس الوزراء، وفقا لأحكام المادة 17 من قانون المالي للدولة.

ورصد التقرير تخصيص مليار و75 مليونا و458 ألفا و900 دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية خصما من الباب الخامس لتغطية علاوة الزوجة والأبناء المقررة بموجب قانون رقم 27 لسنة 2013 بشأن تقرير منحة الزوجة والأبناء بدلا من الباب الرابع الخاص بالدعم

ومن خلال مقارنة كشف أذونات الصرف لحساب الطوارئ الصادر عن إدارة الخزانة مع كشف أذونات التمويل المُعد من قبل قسم التمويل بإدارة الميزانية تبين أن عددا من أذونات الصرف الخاصة ببعض الجهات جرى إصدارها دون أذونات تمويل، مع تكرار تمويل بعض الجهات بسلف خصما من السيولة المودعة بحساب الطوارئ فضلا عن عدم تسوية السلف السابقة.