احتجز جهاز الأمن الداخلي، أمس الخميس، الإعلامي أحمد السنوسي، عقب خروجه من منزله بعد ساعات من وصوله إلى طرابلس قادماً من تونس.
والإعلامي أحمد السنوسي هو مالك موقع جريدة صدى الاقتصادي، ومقدم برنامج فلوسنا الذي يذاع على قناة الوسط.
وجاء احتجاز السنوسي، بعد احتجاز صحفيون يعملون بموقع صدى الاقتصادية، لدى جهاز الأمن الداخلي في طرابلس بعد نشرهم وثائق تتعلق بقضايا فساد في وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الوزير محمد الحويج.
وكان أحمد السنوسي، قال في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، إن الحويج طلب من جهاز الأمن الداخلي اعتقال زملائه، مضيفاً أنه اتصل بمسؤول في جهاز الأمن الداخلي وأخبره الأخير أنه لن يجري إطلاق زملائه الصحفيين المحتجزين إلا بعد الكشف عن المصادر التي سربت لهم تلك الوثائق.
وذكر السنوسي، أنه اتصل برئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري، لكنه لم يرد على اتصالاته، وذلك قبل أن يعود إلى طرابلس قادما من تونس لمتابعة القضية، وتعهده بحماية المصادر الصحفية الخاصة.
وحملت جريدة صدى الاقتصادية وقناة تبادل المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة ووزير الاقتصاد بشكل خاص، المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية للصحفي أحمد السنوسي.
وأعربت المؤسستان في بيان عن احتجاجهما الشديدين، وإدانتهما بأقوى العبارات اختطاف أحمد السنوسي بشكل تعسفي، دون الكشف عن مصيره أو توجيه تهمة واضحة له.
وذكرا في البيان أن أحمد السنوسي معروف بجهوده الشجاعة في محاربة الفساد وكشف الحقائق، معتقدين أن خطفه يرتبط ارتباطا وثيقا بعمله الصحفي الجريء في فضح الممارسات الفاسدة والمفسدين، داعين جميع المنظمات الحقوقية والدولية إلى توثيق هذا الاعتداء السافر على أحمد السنوسي، والعمل على كشف ملابسات الحادثة وضمان سلامته الجسدية
كما أعلنت 42 شخصية عامة واقتصاديون دعمهم لجريدة صدى الاقتصادية ومالكها أحمد السنوسي، في مواجهة التحديات والضغوطات التي يتعرضون لها جراء ممارسة حقهم في نشر الحقائق وكشف الفساد.
وأكدوا في بيان أن حرية الصحافة والإعلام هي من الدعائم الأساسية لأي مجتمع ديمقراطي وصحي، وهي ضرورة لتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العام، مطالبين وزارة الاقتصاد وحكومة الوحدة وجميع الجهات الحكومية المعنية باحترام الدور المهم الذي تقوم به الصحافة في مكافحة الفساد وكشف المخالفات، والامتناع عن أي محاولات للتضييق أو التهديد ضد المؤسسات الصحفية والصحفيين، والسماح لهم بممارسة عملهم بحرية ودون عوائق.
