يستمر الصراع بين رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد دبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، والذي ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
ووجه دبيبة، خطاب لمحافظ ليبيا المركزي طالبه بموافاته بالإجراءات المتخذة من المصرف بشأن تنفيذ حكم محكمة استئناف جنوب طرابلس القاضي بوقف تنفيذ قرار فرض ضريبة على سعر صرف النقد الأجنبي.
وجاء ذلك بعد إخطار إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء رئاسة وزراء حكومة الوحدة بأنها باشرت إجراءات تنفيذ حكم المحكمة، ومخاطبتها رئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي في منتصف مايو الماضي بالعزم على تنفيذ الحكم وفقا للتشريعات النافذة.
وفي منتصف مارس الماضي، فرض مصرف ليبيا المركزي ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 27% على السعر الحالي تنفيذاً لقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي اتخذ قرار بفرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بناءً على مقترح من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، لتوفير احتياجات السوق المحلي من النقد الأجنبي وتوفير إيرادات يمكن استخدامها في سداد الدين العام ومشروعات التنمية.
وتوقع محافظ مصرف ليبيا المركزي أن يكون حجم الطلب المقدر على النقد الأجنبي للقطاع العام والخاص لعام 2024 بنحو 36 مليار دولار، في حين أن الإيرادات النفطية المقدرة لعام 2024 في حدود 24 مليار دولار فقط، وهو ما يعني ارتفاع العجز إلى 12 مليار دينار.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير طالب في رسالة موجهة لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة بترشيد الانفاق للمحافظة على احتياطات الدولة، مؤكداً أن زيادة إنفاق الحكومة أسهم في ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وارتفاع قيمة الدولار.
كما أكد الكبير، أن الاستمرار بنفس السياسات المالية سوف يزيد الأمر تعقيداً ويترتب عليه عجز مؤكد، متسائلاً كيف ستوفر الحكومة تمويل زيادة المرتبات والمنح التي وعدت بها بعض الجهات في ظل تراجع الإيرادات النفطية والمتوقع هبوطه عند مستوى 115 مليار دينار خلال 2024.
واتهم الكبير، حكومة دبيبة بالتسبب عبر إنفاقها غير المدروس الذي تجاوز 420 مليار دينار خلال 3 سنوات في تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار.
لكن دبيبة، رفض هذه الاتهامات وأكد أن الوضع الاقتصادي بخير، وأن زيادة الضريبة ظلم لا مبرر له، واتهم مصرف ليبيا المركزي بالتسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية، داعياً الليبيين إلى الوقوف ضد القرارات الظالمة ومنها قرار زيادة ضريبة النقد الأجنبي.
ويرى مراقبون أن الخلافات بين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير تؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية وتتسبب في إرباك الأسواق وارتفاع سعر العملات الأجنبية في السوق الموازية.
كما تحدث الخلافات ربكة في صرف المرتبات والمستحقات المعتمدة من حكومة الوحدة، مثل الذي حدث مؤخراً في صرف منح الطلاب الليبيين الدارسين في الخارج.
