وقع سجال حاد وتبادل للاتهامات بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بحكومة الوحدة حول التسبب في تأخر صرف منح الطلاب الليبيين الدارسين في الخارج.
وتظاهر الطلبة الليبيون بالساحة التركية وقبرص الشمالية الاثنين الماضي، وطالبوا في بيان مرئي مصرف ليبيا المركزي بصرف المنح المالية المتأخرة منذ بداية عام 2024 داعين الجهات المسؤولة لحل مشكلتهم وفتح تحقيق عاجل في أسباب تأخر صرف منحهم.
وأمس الأول الأربعاء أصدر مصرف ليبيا المركزي بيان أكد فيه على أن التأخر في صرف منح الطلبة الدارسين بالخارج يعزى إلى ورود أذونات الصرف إلى المصرف تعميم قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 لعام 2024 القاضي بفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي، والذي لم يستثني أي جهة عامة أو خاصة من هذا الرسم.
وأشار إلى عدم قيام وزارة المالية بتخويل مصرف ليبيا المركزي بخصم قيمة المنح والرسم المفروض عليه ولكي يتسنى لمصرف ليبيا المركزي إحالة منح الطلبة الدارسين بالخارج، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب من وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية تخويل مصرف ليبيا المركزي بخصم قيمة المنح والرسم المفروض وفقاً لسعر الصرف السائد والرسم المفروض بموجب قرار رئيس مجلس النواب.
ورداً على بيان مصرف ليبيا المركزي، وجه رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، خطاب لمحافظ المصرف أشار فيه إلى أنه سيتم إصدار تعليمات لوزارة المالية باتخاذ إجراءاتها إذا وافق المركزي على اعتماد الإجراءات المالية الجديدة المترتبة على تفعيل ضريبة الدولار.
لكن وزارة المالية بحكومة الوحدة أصدرت أمس الخميس، بيان أعلنت فيه إخلاء مسؤوليتها عن تأخر إحالة منح الطلبة الدارسين بالخارج، مؤكدة أنها أوفت بالتزاماتها القانونية كافة.
وأكدت وزارة المالية أن هذا التأخير مرده تمسك مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب رقم (15) لسنة 2024، بشأن فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي رغم صدور عدة أحكام قضائية من محاكم الاستئناف بالدولة الليبية والتي قضت في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المذكور.
وأوضحت الوزارة أنه بحكم التبعية الإدارية فإن تعليمات مجلس الوزراء تقضي بعدم تطبيق القرار رقم (15) آنف الذكر احتراما لحجية الأحكام القضائية.
كما لفتت الوزارة المالية إلى قيامها بإحالة منح الطلبة الدارسين في الخارج إلى إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي بتاريخ 30 أبريل الماضي، وتعذر استلام أذونات التمويل لكنها أعادت إحالتها إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي بتاريخ 7 مايو الماضي وتعذر استلامها من قبلهم مرة أخرى بحجة عدم إضافة الرسم الإضافي لقيمة الحوالات المالية.
يذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة عمران القيب، أصدر في فبراير الماضي التفويض رقم 1 لسنة 2024 بشأن إيفاد الطلبة الجدد للدراسة بالخارج، في إطار خطة لتحريك عجلة إيفاد الطلبة الليبيين للدراسة في الخارج، بعد توقف التفويضات المالية منذ 10 سنوات.
